خاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة، النائب العام، والمحامي العام لنيابات شمال بنها، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لفتح تحقيق بشأن واقعة زواج طفلة قاصر من رجل خليجي مقابل 125 ألف جنيه، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الخط الساخن للمجلس استقبل بلاغا بشأن واقعة، أمس الثلاثاء، وحمل رقم 141018، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن هروب الطفلة القاصر من منزل عريسها الخليجي، لافتة إلى أن الفتاة تدعى "س" وتبلغ من العمر 17 عامًا، وقام والدها "ح. س" 52 عامًا بتزويجها من رجل خليجي يبلغ من العمر 37 عامًا، أي يكبرها بـ 20 عامًا نظير مبلغ 125 ألف جنيه، وإيداع المبلغ باسم الفتاة كما قام الزوج باستئجار شقة لها بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وأشارت "العشماوي"، في تصريحات لها، إلى هروب الفتاة بعد أسبوع من الزواج لتعدي الزوج عليها بالضرب، فيما قدم الزوج بلاغًا ضد والد العروسة وطالبه بسداد قيمة الزواج، وحرر محضرًا بذلك في مركز طوخ، ليتم ضبط والد العروس وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات.

وشددت "العشماوي" على أن الواقعة تمثل إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وتستوجب تحريك دعوى جنائية لتعريض حياة طفلة للخطر، وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010، والمادة 291 من قانون العقوبات، وبالمخالفة لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأكدت أن المجلس يتابع مجرى التحقيق بشكل مستمر مع النائب العام؛ لحماية الطفلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدها ومن ادعى أنها زوجها، حفاظًا على مستقبل الفتاة.