اعترفت محكمة بريطانية بقانون الشريعة الإسلامية، عندما أصدر القاضي قرارا بالطلاق بين زوجين من شأنه أن يغير طريقة التعاطي مع زواج وطلاق المسلمين في المملكة المتحدة.

وقضت المحكمة، بحسب صحيفة The Telegraph البريطانية، أن زواج الشريكين المسلمين المتخاصمين يقع ضمن دائرة قانون الزواج البريطاني، على الرغم من أنه غير معترف به قانونيا.

ويؤدي هذا الاعتراف إلى تمكين "نسرين أخطر" من رفع قضيتها أمام محكمة الطلاق لتطالب بنصيبها من الأصول التي يمتلكها زوجها، علما أنها لم تكن قادرة على فعل ذلك في السابق.

واعتُبر زواج السيدة المتضررة في هذه القضية البارزة وزوجها رجل الأعمال محمد شباز خان، زواجاً معترفاً به.

وأفاد القاضي بأنه يجب الاعتراف بهذه الزيجة نظرا لكون الشريكين اللذين وقعا عقد زواجهما سنة 1998، عاشا كزوج وزوجة، ناهيك عن كونهما قدما نفسيهما على هذا الأساس وكان لديهما توقعات مماثلة لأولئك المتزوجين وفق قانون الزواج البريطاني.

ويمثل هذا القرار خطوة مهمة بالنسبة للنساء اللاتي يتزوجن طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية وليس تبعا لقانون المملكة المتحدة، ما يتيح لهن الحق في طلب الطلاق من أزواجهن وتقاسم الأصول المتعلقة بزواجهما، فضلا عن ضمان سهولة وسلاسة إجراءات الطلاق.