رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

الطلاق فى السينما: محاولات محدودة.. وتجربة «حُسن شاه» فى المقدمة

كتب: نورهان نصر الله -

11:50 ص | الثلاثاء 31 يوليو 2018

الطلاق في السينما

منذ نشأة الفن السابع ظل على اتصال حقيقى بالواقع، يستمد منه أبرز قضاياه وإشكالياته ليتناولها بشكل فنى، ويلقى الضوء على قصص حياتية تمس قطاعاً كبيراً من الجمهور، وكانت قضايا المرأة من أهم القضايا التى حظيت باهتمام صناع السينما، خاصة فيما يتعلق بالطلاق وما يتبعه من التشريعات القانونية الخاصة بالأسرة المصرية، حتى أصبحت تلعب دوراً موازياً فى النضال للحصول على حقوق المرأة، بجانب السعى القانونى من جانب الحقوقيات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ونجحت بعض تلك الأعمال فى لفت الأنظار إلى أوضاع ظالمة لأصحابها وأزمات إنسانية دفعتهم للبحث عن حلول جذرية، بجانب تغيير بعض التشريعات والقوانين، ليثبت ذلك مدى القوة الحقيقية للفن.

وما بين الدراما والكوميديا اختلفت الأطر التى تناولت قضايا المرأة والتى يعتبر الطلاق من أبرزها، وتعد الكاتبة الراحلة حسن شاه من أبرز الكاتبات اللاتى تطرقن فى أعمالهن إلى الظلم الذى تتعرض له المرأة بسبب قانون الأحوال الشخصية، وكان ذلك واضحاً فى أول أعمالها «أريد حلاً» إخراج سعيد مرزوق، عام 1975، والذى يعد من أول الأعمال التى اصطدمت بهذا النوع من القضايا بشكل مباشر، وكانت سبباً فى إدخال بعض التعديلات على القانون ليصبح أكثر إنصافاً للمرأة المصرية، حيث كانت أحداث الفيلم تلقى الضوء على سيدة تفشل فى الحصول على الطلاق من زوجها الذى تبغض الحياة معه، ومع سلسلة طويلة من المحاكمات التى تمتد لسنوات تخسر قضيتها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى التى تعكس ظلم القانون من خلال قصة سيدة مسنة، تقدمها الفنانة أمينة رزق، طلقها زوجها بعد 30 عاماً من الزواج، وتركها دون عائل، فقررت اللجوء إلى القضاء، ولم تستطع توكيل محامٍ بسبب ضيق ذات اليد، ليخبرها القاضى أن الزوج نفذ القانون، ودفع لها نفقة سنة وبالتالى ليس لها حقوق أخرى.

كما تطرقت «حُسن» فى روايتها التى تحولت إلى فيلم بعنوان «امرأة مطلقة» من إخراج أشرف فهمى، عام 1986، إلى ثغرات القانون فى التعامل مع السيدات بعد وقوع الطلاق، إضافة إلى أعمال أخرى ناقشت ثغرات القانون فى التعامل مع السيدات منها «الضائعة» إخراج عاطف سالم، عام 1986، و«امرأة تدفع الثمن» عام 1993، وهى الأعمال التى خلقت جدلاً ونقاشاً واسعاً عند عرضها.

وعلى درجات متفاوتة كان هناك عدد من الأعمال التى ناقشت الأوضاع القانونية للسيدات وفقاً للقانون المصرى من بينها «عفواً أيها القانون» إخراج إيناس الدغيدى، «الجلسة سرية» إخراج محمد عبدالعزيز، إضافة إلى أعمال تطرقت لذلك بشكل كوميدى منها «الشقة من حق الزوجة» إخراج عمر عبدالعزيز، و«أريد خلعاً» للمخرج أحمد عواض، والذى تطرق إلى أول سيدة ترفع قضية خلع على زوجها.

وتعتبر الممثلة والكاتبة نادية رشاد من الفنانات اللاتى لهن لها باع طويل فى الدفاع عن قضايا المرأة وتعديل القوانين لتصبح أكثر إنصافاً للسيدات، وجاء ذلك من خلال فيلمها «آسفة أرفض الطلاق» إخراج أنعام محمد على، عام 1980، وتدور أحداثه حول «منى» التى تهب حياتها لزوجها وعائلتها، وفجأة تجد زوجها يرغب فى الانفصال عنها، وهو الأمر الذى ترفضه بشدة. وقالت «رشاد» إنها مهتمة بهذا النوع من الأعمال بشكل شخصى، حيث إن الملف كبير ويحتمل تقديم مجموعة كبيرة من القضايا الخاصة بقوانين المرأة، موضحة: «العمل لم يتوقف على ما تم تقديمه، فبعد مرور كل تلك السنوات نجد أن هناك رجالاً يطلبون السيدات فى بيت الطاعة، وسط ظروف غير مناسبة فتجلس مع عائلته وتخدمهم جميعاً، بالرغم من أن نسبة كبيرة من العائلات المعيل فيها سيدة، فلا يوجد قانون يحمى حقوق السيدات بالشكل المرضى، فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، خاصة مع تباطؤ القضاء فى حصول السيدات وأطفالهن على حقوقهن المادية».

وأضافت «نادية» لـ«الوطن»: «السينما نجحت فى إلقاء الضوء على عدد من تلك القضايا منها فيلم (امرأة مطلقة) الذى قدمته سميرة أحمد، و(الضائعة) لنادية الجندى، الذى استولى فيه زوجها على أموالها وطلقها، فدور السينما توعية النساء بحقوقهن، لأن هناك نسبة كبيرة من السيدات ليست لديهن أى معلومات قانونية أو دراية بها، وهنا يأتى دور السينما، وفى الوقت الحالى تبتعد عن تلك القضايا ومناقشتها تماماً، مقابل تسليط الأضواء على البلطجة والفساد وتجار المخدرات، مع تجاهل تام للقضايا المهمة، فعندما كتبت فيلم (آسفة أرفض الطلاق) كان نتاج دراسة أكثر من حالة تعانى من الطلاق، وحالياً الوضع أسوأ والمعاناة أكبر، وشركات الإنتاج لا تتقبل هذا النوع من الأعمال ليقدم سينمائياً، وتلك الموضوعات تحتاج إلى عمل مكثف».