حقوق جديدة للمرأة العاملة منحتها المسودة الأولى لمشروع قانون العمل، الذي يستعد مجلس النواب للانتهاء منه خلال دور الانعقاد المقبل الذي من المقرر أن يبدأ في أكتوبر.

وأعطى مشروع القانون الجديد، للمرأة إجازة وضع لمدة 4 شهور، وذلك بعد أن أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تعديلا على نسخة التشريع المٌعدة من الحكومة، والتي كانت تعطي للمرأة إجازة وضع 3 شهور فقط كما هو مٌطبق بالقانون الحالي.

ونصت المادة 50 من مشروع القانون بعد تعديل النواب عليها: "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها".

وقال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، إن مشروع قانون العمل، على رأس أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، وإقراره في أسرع وقت ممكن خصوصا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اهتمام بالغ بالتشريعات الخاصة بالعمال.