أعرب مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، عن تأييدهم الكامل لحق النساء في الإجهاض الآمن باعتباره جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية وفق تعريف منظمة الصحة العالمية.

وتضامن معهم مجموعة من المؤسسات منها مؤسسة حواء للثقافة والفنون، مبادرة بنات الدهب، مبادرة آمان لمناهضة العنف الجنسي، وأكدو أن ما جاء في قانون العقوبات المصري من مواد حرمت النساء بشكل قاطع من وصولهن إلى حقوقهن في الإجهاض الأمن هو صناعة الدول الاستعمارية الكبرى والتي حاولت استنزاف الموارد البشرية للمستعمرات من أجل أهدافها الاستعمارية.

وطالبو بعدة نقاط منها:

1 – إلغاء تجريم الإجهاض وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض

2 - الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الأمن بما يحمي حقوقهن الجنسية والإنجابية والنفسية وتضمينه بقانون المسئولية الطبية على إن يشمل حق النساء اللاتي يعرض الحمل حياتهن للخطر وتشوهات الأجنة والاغتصاب والسفاح القربى.

3 - التوقيع على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا؛ والمعروف باسم خطة عمل مابوتو.

4 – توفير خدمات الإجهاض الآمن في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بأسعار مقبولة بما يضمن حصول النساء من كافة الفئات المجتمعية على الخدمة

5 - البدء في إعداد برنامج متكامل للتوعية بالحقوق الجنسية والإنجابية للفتيات  تشارك فيه بشكل تكاملي (الصحة، التعليم، الثقافة، الشباب، الإعلام، التضامن، ومنظمات المجتمع المدني) ويعمل على تقديم المعلومات وكافة الخدمات التي تحمي وتصون حقوق النساء الجنسية والإنجابية بالمدارس والجامعات والمراكز الصحة الأولية، والمستشفيات، والمراكز والنوادي الرياضية، ووسائل الإعلام المختلفة.

6 - إعداد برنامج تدريب وتأهيل  بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشمل الأطباء والعاملين بمجال الصحة الجنسية والإنجابية بحق النساء في الإجهاض الأمن وطرق تنفيذه والأدوات والإجراءات التي تضمن سلامة صحة النساء الجسدية والنفسية وفق المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.