على غرار تعيين 8 وزيرات في الحكومة المصرية، أدت الحكومة الأردنية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني لتضم إلى جانب رئيسها عمر الرزاز 28 وزيرا بينهم 7 سيدات و14 وزيرا من حكومة سلفه هاني الملقي الذي استقال اثر احتجاجات شهدتها المملكة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار.

ويأتي ذلك بعد أسبوغ على انتهاء حركة احتجاج شعبية سلمية في معظمها شهدها الأردن وشارك فيها الآلاف، باستقالة الملقي وتعهد الرزاز بسحب مشروع قانون الضريبة الذي كان أثار غضب الشارع ومراجعة العبء الضريبي، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" الأردنية.

وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان ظهر الخميس، وفق ما أفاد بيان للديوان الملكي.

وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا من حكومة الملقي الذي استقال الأسبوع الماضي اثر احتجاجات استمرت أسبوغا ضد ارتفاع الأسعار ومشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان سيزيد الاقتطاعات من الدخل في حال تطبيقه.

وحافظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية سمير مبيضين على موقعهما، فيما ضمت الحكومة رجائي المعشر نائبا لرئيس الوزراء.

وكان المعشر شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني عام 1974 وكان وزيرا للصناعة والتجارة عامي 1976 و1985 ونائبا لرئيس الوزراء عام 2010.

وضمت حكومة الرزاز 7 سيدات بينهن وزيرة السياحة والآثار في حكومة الملقي لينا عناب، ورئيسة تحرير صحيفة "الغد" المستقلة جمانة غنيمات وزيرة للإعلام، وماري قعوار وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، وهالة زواتي وزيرة للطاقة والثروة المعدنية.

وكان الملك كلف الأسبوع الماضي الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الملقي إثر الاحتجاجات، لكون الرجل يحظى بقبول واحترام شعبيين.

وسارعت عدة دول عربية إلى مساعدة الأردن إثر حركة الاحتجاج، حيث أعلنت السعودية والإمارات والكويت الاثنين مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار لعمان فيما أعلنت قطر الأربعاء أنها ستستثمر 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية في الأردن وتوفر 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في الدوحة.

وتعهد الرزاز في رده على كتاب التكليف والذي نشر الخميس بإجراء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل "للوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية" و"تحقق العدالة".

وقال الرزاز إن "الحكومة ستصدع على الفور لأمركم السامي بإطلاق حوار وطني جاد وفعّال، بالتشارك مع مجلس الأمّة بشقّيه: الأعيان والنوّاب، وبمشاركة مختلف مؤسّسات المجتمع المدني، وفي مقدّمتها الأحزاب والنقابات".

وأكد أن الهدف هو "الوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية الضريبية وفق أحكام الدستور، وتحقق العدالة في العبء الضريبي، وتلبّي متطلّبات النهوض بالاقتصاد الوطني".

وتعهد الرزاز "بتكريس قيم العدالة والحماية الاجتماعية، ومواصلة تحسين مستوى الخدمات (...) بما يجعل المواطن يلمس الأثر الإيجابي لها".

وأضاف "ندرك أنّ التحدّي الاقتصادي الذي تواجهه المملكة يعتبر الأهم والأبرز على الصعيد المحلي، وعليه، تتعهّد الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة وجادّة لمعالجة مشكلة تباطؤ النمو الاقتصادي، وتحسين واقع الاقتصاد الوطني".

وأوضح أن الحكومة تخطط لـ "السير بخطوات علميّة وعمليّة مدروسة لتحفيزه، ليكون قادرا على المنافسة والنمو، وتوفير فرص العمل" مشيرا إلى ضرورة "البحث عن حلول إبداعية غير تقليدية".

وأكد أن الحكومة ستراجع "الإجراءات التشريعية والإدارية التي تمّ اتخاذها سابقا لغايات تحفيز الاستثمار المحل".

والرزاز اقتصادي كان شغل منذ 14 يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي.

وكان الرزاز مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي، من اهم المؤسسات في الأردن، من عام 2006 إلى 2010. وسبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع إمدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة فيهما.

وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، بينما تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع النزاع في سوريا في مارس 2011. وتقول عمان إن كلفة استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.

وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع أن ينخفض عن 2% لعام 2018 في المملكة التي تجاوز دينها العام 38 مليار دولار.

وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور هاني الملقي، وبعد الاطلاع على المادة "35" من الدستور، نأمر بما هو آت: يعين دولة الدكتور عمر الرزاز رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع.