أقرت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في الكويت أمس، بالتوافق مع الحكومة، حزمة تعديلات على القانون الإسكاني للمرأة.

وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات، جنان بوشهري، أن التعديلات أضافت 3 شرائح جديدة للقانون، هي "المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولها أولاد، والأختان أو أكثر غير المتزوجات، والمرأة الكويتية المسنة أو المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولديها أولاد متزوجون".

وأضافت الوزيرة، حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية: "تم تقليص المدة الزمنية المحددة المطلوبة للحصول على القرض من ٣ سنوات إلى سنتين، على وقوع الطلاق البائن، إضافة إلى زيادة سقف قروض التوسعة والترميم؛ لتصبح ٣٥ ألف دينار لمن تملك بيتا حكوميا، و٣٠ ألفا لمن تملك بيتا خاصا".

وقالت رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان، صفاء الهاشم، إن عدد الكويتيات اللاتي لم يسبق لهن الزواج وتجاوزت أعمارهن 45 سنة، يبلغ 12 ألفا و802، فضلاً عن ألف و46 كويتية بلغت أعمارهن أكثر من 65 سنة.

وذكرت أن اللجنة أقرت منح الكويتيات المتزوجات من أجانب وعددهن 20 ألفا، سكناً بصفة إيجارية منخفضة، مشيرة إلى تأكيد المؤسسة العامة للرعاية السكنية على أن هناك 9 آلاف 800 وحدة سكنية ستوزّع عليهن.