رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

كتب: دعاء الجندي -

06:52 م | الإثنين 07 مايو 2018

صورة أرشيفية

عقدت جمعية نهوض وتنمية المرأة، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن دعمها للمرأة المصرية، ورفضها التام للتعديلات التي طالب بها البعض في قوانين الأحوال الشخصية، والتي تضر بمصلحة الطفل، وعرضت أهم سلبيات القانون الحالي، وعلى رأسها عدم تطبيقه.

وخلال فعاليات المؤتمر قدمت الأمهات الحاضنات من الحضور، استغاثات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، طالبن فيها بوقف مقترح قانون حزب الوفد لتعديل قوانين الأحوال الشخصية المجحف، والذي لا يحقق مصلحة الطفل الفضلى، معلنين عن ثقتهم فيه، والتي تظهر في دعمه الكبير للمرأة المصرية على جميع المستويات، كما أشاروا إلى أنهن سيقمن برد الجميل لحزب الوفد في الانتخابات القادمة بعدم انتخابهم حيث إنهم لا يمثلون المرأة المصرية.

وأكدت الجمعية، أن القانون الحالي للأحوال الشخصية عُرض على الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية عدة مرات خلال أعوام 2006 - 2007 - 2008 - 2011 - 2015 وكانت القرارات النهائية بأنه نابع من الشريعة الإسلامية ولا يخالفها ويتم استمرار العمل بها دون تغيير.

كما تم تسليط الضوء على أهم السلبيات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الحالي. وقالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في كلمتها بالمؤتمر، إن عدم القدرة على تطبيق بنود القانون هي من أهم سلبيات القانون الحالي، فعلى سبيل المثال أقر القانون الحالي بحق النفقة للزوجة وهناك نص صريح بذلك، ولكن كشفت نتائج الدراسات التي أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة على أن أكثر من 20.000 فرد من أسر مختلفة في أكثر من 11 محافظة أن 90% من الرجال لا يدفعون النفقة.

كما أشارت أيضًا إلى أن القانون الحالي ألزم الأب بدفع نفقات الطفل ومنها المصروفات المدرسية ولكن طبقاً للدراسات الرسمية ودراسات الجمعية فأن هناك 95% من الأباء لا يدفعون مصاريف المدرسة.

وتساءلت إيمان: "لو أن هناك مشكلة في تنفيذ وتطبيق القانون الحالي بشكل عام لأسباب كثيرة، فكيف نتوقع تنفيذ العقوبات الموجودة في بنود مقترح قانون حزب الوفد غير الواقعية؟!".

من جانبه، قال اللواء محمد جمال، رئيس جمعية أمهات حاضنات مصر، إن قانون حزب الوفد "ظالم"، ولو تم تطبيقه سيتم الطعن عليه في المحكمة الدستورية، موضحًا أن قانون 103 ينص على أن الأزهر الشريف هو مصدر الفتوى من خلال دار الإفتاء المصرية والأزهر هو المرجعية للدستور، وطالما "أن الأزهر أكد عدة مرات بأن القانون الحالي شرعي ودستوري، فلماذا نطالب بتغييره؟!"، وأكد اتفاقه مع إيمان باسم أمهات مصر في رفض مقترح قانون حزب الوفد وطالب بتعديل السلبيات الموجودة في القانون الحالي.