يقيم الاتحاد العام لنساء مصر، الأربعاء المقبل، بالتعاون مع المركز المصري لحقوق المرأة ومنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية مؤتمر "نحو قانون عادل للأسرة المصرية".

ويتضمن المؤتمر مناقشة مقترحات قوانين الأحوال الشخصية، والتي طرحت مؤخرا من عدد من الجهات وأعضاء مجلس النواب، ويتناول قضايا مهمة منها الطلاق والحضانة والرؤية والنفقة، والحطبة، وكذلك يتيح المؤتمر فرصة للحوار المجتمعي تشارك فيه جهات متنوعة، منها بعض من المتضررين من قانون الاحوال الشخصية الحالي.

ويبدأ المؤتمر بمدخل عن مشكلات القانون الحالي تقدمه الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، والدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة التضامن المصرية.

ويتضمن المؤتمر جلستين الأولى بعنوان "تحديات قانون الأحوال الشخصية" وتشمل عرض مشاريع قوانين الأحوال الشخصية، وتتحدث فيها المحامية نهاد أبوالقمصان مديرة المركز المصري لحقوق المرأة عن القانون المشترك بين الاتحاد العام لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة، وتعرض النائبة عبلة الهواري مشروع القانون الذى تقدمت به لمجلس النواب.

بينما يتحدث الدكتور محمد رضا عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به حزب الوفد، وتنتهي الجلسة بتعقيب من المحامي عصام شيحة، بينما تشمل الجلسة الثانية مداخلات ويختتم المؤتمر بإعلان التوصيات.