نظم وفد مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في نيويورك، عددا من الأحداث الجانبية على هامش أعمال الدورة الـ62 للجنة وضعية المرأة، والتي تركز في دورتها الحالية علي التحديات والفرص فيما يتعلق بتمكين المرأة والفتيات الريفيات.

ومن ضمن تلك الأحداث التي نظمها الوفد الدائم، حدث جانبي بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة وبخاصة الريفيات والعاملات في مجال الزراعة من خلال سياسة المشتريات الحكومية والخاصة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجمعية سيدات الأعمال، والسيدات المحترفات العالمية BPW برئاسة أماني عصفور.

شهد الحدث حضورا ملموسا من وزراء الدول الأعضاء ومن ممثلي منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات الحاضرين لفعاليات.

وبدأ الحدث بكلمة افتتاحية للسفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، هنأ فيها الدكتورة أماني عصفور علي توليها رئاسة الجمعية لهذا العام، وأن ذلك يتزامن مع تبني مصر لأجندة التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة في اطار رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين.

كما تم تسليط الضوء على المرأة الريفية وسبل مساندتها لمجابهة التحديات التي تواجهها على كافة الأصعدة؛ مشيرا إلى أن كافة الدراسات قد أوضحت العلاقة الإيجابية بين تمكين المرأة اقتصادياً وزيادة النمو الاقتصادي للدولة وتحقق مؤشرات التنمية المستدامة.

كما أوضح أن البعثة المصرية في نيويورك تنوي عقد عدد من الاجتماعات وورش العمل خلال العام الحالي وتتمنى مشاركة المجتمع المدني بخبرتهم العملية في هذا المجال الحيوي والرئيسي من أجل تحقيق تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

كما ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، كلمة أثنت فيها على دور الوفد المصري الدائم في نيويورك في تبني أجندة تمكين المرأة اقتصاديا والشمول المالي في إطار رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، متطرقةً إلي أبرز الانجازات الوطنية في ذلك الصدد والتي يأتي علي رأسها الإرادة السياسية الدافعة لكافة الجهود الوطنية والتي توجت بإعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، وإطلاقه للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كخطة العمل الوطنية للأعوام القادمة لتحقيق ما بها من أهداف تسعي لتمكين المرأة علي كافة الأصعدة،.

وأضافت أن من ضمن المؤشرات الدالة على اهتمام الحكومة المصرية بتمكين المرأة اقتصادياً؛ صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 لينص للمرة الأولى على إقرار المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، فضلاً عن تخصيص الحكومة 250 مليون جنيه لخدمات الطفولة المبكرة لتشجيع المرأة المعيلة على العمل، وتركيز مبادرة الشمول المالي التي يضطلع بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في صياغة البرامج المالية وغير المالية التي تضمن شمول النساء باختلاف مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية في إطار المنظومة المالية.

وفي ذلك الإطار، أعلنت "مرسي"، للمرة الأولى أنه سيتم منح وثيقة أمان أطلقها السيد رئيس الجمهورية بالمجان لـ50 ألف سيدة معيلة وفقيرة بجميع محافظات مصر وذلك في يوم الاحتفال بعام المرأة المصرية والمقرر عقده في 21 مارس الجاري.

شاركت في الحدث، بليرتا أليكو ممثلة جهاز الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، التي أكدت في كلمتها، ضرورة توافر عدة متطلبات كشروط محورية لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومنها التأكيد على منطق الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصياغة سياسات مالية مستجيبة للنوع والتركيز على بناء القدرات للعاملات الريفيات في القطاعات المتعددة، مشيدةً بتجربة مصر في مشروع "قرية واحدة منتج واحد" داعيةً إلي تعميمه على كافة قرى ومحافظات مصر، وكذلك مبادرة "الإقراض والإدخار" التي استفادت منها أكثر من 18 ألف سيدة بحلول عام 2016 في الحصول على قروض لإنشاء المشروعات الصغيرة.