تقدمت النائبة غادة العجمي، بمقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية يسمح بحبس الزوج 6 أشهر حال زواجه للمرة الثانية دون إبلاغ زوجته.

وفي تعليق لها، أعلنت حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"، رفضها المقترح، مشيرة إلى أنه يأت نص قرآني يحرم عدم معرفة الزوجة الأولى أو يستوجب معرفتها في حال الزواج لثاني مرة، مشيرين إلى أن كل ما اشترطه الشرع على الزوج هو العدل فيما بين الزوجات.

وذكر بيان للحملة، أن هذا المقترح يؤدي إثارة البلبلة في المجتمع، وإحداث ضجة إعلامية الهدف منها من وجهة نظرهم هو الشو الإعلامي فقط وليس الإصلاح المجتمعي أو الحفاظ على مقومات تماسك الأسرة المصرية.