كشف المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن الإحصائيات الأخيرة التي أعدها الجهاز تشير إلى أن نسبة المرأة في الجهاز الإداري للدولة تمثل 45% من عدد العاملين، مشيرا إلى أن محافظة السويس تحتل المرتبة الأولى في نسبة السيدات العاملات التي وصلت إلى 68 %.

جاء ذلك في بيان صحفي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يحل في الثامن من مارس كل عام.

وأكد جميل، أن تمكين المرأة المصرية في مختلف ميادين الحياة يعد التزاما وطنيا يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته.

وشدد رئيس الجهاز على أن الاستثمار في المرأة هو أنجع السبل للارتقاء بالمجتمعات، مشيرا إلى أن المرأة المصرية لا حدود لعطائها وأنها لعبت وتلعب دورا مهما فى تشكيل وصياغة ماضي وحاضر ومستقبل مصر.

وأضاف الجميل، أن قضية تمكين المرأة المصرية لم تعد فكرة نظرية فحسب، وإنما هو فعل حقيقي نلمسه في المجتمع المصري وفي كافة مؤسساته، وقطاعاته ، لتؤتي فلسفة التمكين أكلها وثمارها يانعة في وجود نماذج مشرفة ومتميزة ووطنية من النساء المصريات يجب أن يحتذى بهن.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة المصرية واستراتيجية تمكين المرأة 2030 جاء مثلت خطوات توجت الجهود التي قامت بها مصر ولازالت على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع.

وأكد أن التكامل بين مختلف سلطات الدولة سواء التنفيذية والتشريعية والقضائية دعم حضور المرأة في قلب مسيرة العمل الوطني وحقق لها العديد من المكتسبات.

ولفت إلى أن من بين هذه المكتسبات وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار حيث زادت نسبة الوزيرات في الحكومة إلى 20% كما تم تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية وتعيين نائبات للمحافظين ولمحافظ البنك المركزى وتعيين سيدة على رأس هيئة النيابة الإدارية.

وقال إن تصدُّر سيدات مصر القوائم العالمية والعربية وتقدم مراكزهن مقارنة بالأعوام الماضية، يظل مؤشرا من ضمن المؤشرات التي تشير لتحسن أوضاع المرأة المصرية، وزيادة فرص تمكينها، بدعم من القيادة السياسية لتحسين أوضاع النساء والوصول لما يستحقونه من مكانة في المجتمع، إيمانا بكفاءتهن وجدارتهن في شتى المواقع وأضاف  جميل أيضا أن المرأةَ المصريةَ لعبت دوراً بارزاً في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو ما يؤكد إدراكها ووعيها العميق بالمخاطر التي تحدق بهذا الوطن، كما أنها لم تتواني عن تقديم التضحيات فهي من قدمت الابن والأخ والزوج شهداء لمصر في معركتنا ضد الإرهاب الأسود.

وعلى الصعيد التشريعي الخاص بالمرأة، قال رئيس الجهاز إن دستور 2014 ضمن حقوقا غير مسبوقة للمرأة، منها الإلزام بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان تمثيل المرأة بالمجالس النيابية وغيرها من المناصب القيادية.

وأوضح جميل، أن قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 ارسى العديد من الحقوق للمرأة، وتمثل ذلك في خمسة عشر حقا من بينها حق شغل الوظائف العامة وتقلد المناصب القيادية فضلا عن حظر التمييز بين الرجل والمرأة، كما أن القانون جعل إجازة رعاية الطفل هي الوحيدة المدرجة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وأشار جميل إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان حريصا على إصدار كتيب تحت شعار "المرأة في قانون الخدمة المدنية، تمكين وشراكة" من أجل توضيح تلك الحقوق بكل سهولة ويسر فضلا عن تنظيم مؤتمر خاص بالمرأة للتوعية بدورها في نهضة وبناء المجتمع.

ودعا جميل إلى ضرورة استغلال اليوم العالمي للمرأة كمناسبة عالمية تحل في شهر مارس من كل عام لتسليط الضوء على الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحققت للمرأة المصرية وما احتلته النساء المصريات من مكانة عالمية.

وأشاد جميل بالجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة برئاسة دكتورة مايا مرسي في دعم تمكين المرأة على مختلف الأصعدة والتأكيد على حقوقها و الدفاع عنها في كل المحافل.