ذكر موقع ميزان الإلكتروني التابع لوزارة العدل الإيرانية، أمس الأربعاء، أن امرأة نزعت حجابها علنا احتجاجا على فرض ارتدائه حكم عليها بالسجن مدة 24 شهرا بينها ثلاثة أشهر مع النفاذ.

وأضاف أن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي الذي أعلن الحكم لم يكشف عن هوية المرأة لكنه أكد أنه سيستأنف الحكم.

وأشار إلى أن هذه المرأة "شجعت الفساد الأخلاقي" علنا وانتقد طبيعة الحكم قائلا إن النيابة العامة ستطالب بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ.

وتم اعتقال أكثر من 30 إيرانية منذ نهاية ديسمبر بسبب نزع الحجاب علنا في بادرة تحدي للقانون.

وأفرجت السلطات عن معظمهن لكنهن يخضعن للمحاكمة.

وينص القانون الساري في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 على ضرورة أن تغطي النساء، إيرانيات أو أجنبيات وبغض النظر عن ديانتهن، الرأس بحجاب والجسد بملابس فضفاضة نوعا ما.

ومع ذلك، فان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خففت من تشددها حول هذه المسالة بشكل ملحوظ منذ نحو عشرين عاما، كما أن أعدادا متزايدة من الإيرانيات في طهران وغيرها من المدن الكبرى في البلاد تظهر جزء من شعرها بشكل واضح.

وفي بعض مناطق العاصمة، تقود النساء السيارات وحجابهن يتدلى على اكتافهن.

وأكد المدعي العام أنه يرفض مثل هذا السلوك وأنه أعطى أوامر بتوقيف السيارات التي تقودها نساء يرفضن ارتداء الحجاب حسب الأصول.

وأشار إلى "تسامح" ممكن تجاه النساء اللواتي يرتدين الحجاب بشكل فضفاض، "لكن يجب العمل بقوة ضد الأشخاص الذين يتعمدون التشكيك في أصول الحجاب" وفقا لموقع ميزان الالكتروني.