كشف تقرير لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، بشأن أبرز الايجابيات والتحديات التي تواجهها المرأة في الوظيفة العامة، من واقع التحقيقات التي أجرتها النيابة في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2016، عن ندرة القضايا التي وجه فيها الاتهام للمرأة الموظفة، بجريمة تقاضي رشوة.

كما أفاد التقرير الذي أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، ونقحه المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم النيابة، قلة القضايا التي اتهمت فيها المرأة – كموظف عام- بالاختلاس أو التربح أو الإضرار العمدي بالمال العام أو التزوير أو غيرها من الجرائم العمدية المرتبطة بالوظيفة العامة مقارنة بالمتهمين من الذكور، وقلة القضايا التي أحيلت فيها إلى المحاكمة التأديبية مقارنة بالجرائم التي أحيل فيها للمحاكمة موظفين من الذكور.