تمكنت الجهود المبذولة التي قامت بها الحكومة المغربية من حل إشكالية وضعية الأمهات المطلقات والأطفال مستحقي النفقة بعد إنحلال ميثاق الزوجية، حيث يأتي تقديم الدعم المباشر لهذه الشريحة عبر صندوق التكافل العائلي، والذي يستهدف المرأة المطلقة والأطفال المستحقين للنفقة.

وحسبما ذكرت الوزارة في بيان عنها، تشكل ظاهرة العنف الممارس ضد النساء أحد المظاهر الأكثر مساسا بحقوق المرأة وكرامتها، فقد اعتمدت المملكة المغربية نهجا مزج فيه بين تعزيز الترسانة القانونية والتدابير الوقائية والحمائية المرتبطة بالرصد والتتبع والتكفل للنساء الضحايا وفاءً بالتزاماته في مجال ملاءمة الترسانة القانونية مع المواثيق الدولية ومضامين الدستور.

وفي هذا الإطار بادرت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمملكة المغربية إلى صياغة مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء (113.13)، ووضعه في مسار المصادقة وتتجسد أهم مضامينه في تحديد إطار مفاهيمي دقيق، وإحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وحمايتهم، وأخرى للتنسيق بين المعنيين في مجال مناهضة العنف ضد النساء، بالإضافة إلى التدابير الحاسمة لتجريم أفعال العنف وتشديد العقوبات.