استنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، تصريحات اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، التي أعلنت فيها عن انتهاء المجلس من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة تمهيدًا لإقراره بالمجلس، متسائلاً كيف لتصريح أن يتحدث عن "إقرار" قانون بهذة الأهمية دون حوار مجتمعي مستفيض، كما استنكر عدم تضمن القانون مادة تخص الاستضافة.

وقال إن الحديث عن قانون الأسرة دون مادة تنظم الاستضافة يعد جريمة في حق الأسرة المصرية، فالأسرة لا تتكون من أم وأطفال فقط وأنه لكي ينشأ الطفل نشأة سليمة لابد أن تكون هناك استضافة.

وأكد أنه بعد تقديم مشروع المجلس القومي للمرأة سيوجد بمجلس النواب أكثر من مشروع قانون للأسرة ستتم مناقشتهم جميعًا جنبًا إلى جنب للخروج بأفضل صيغة تصب في صالح الطفل والأسرة ككل دون انحياز لطرف على حساب آخر.

وأضاف أن المجلس القومي للمرة غير وصي على المجتمع لينفرد بوضع قانون الأسرة دون غيره أو دون إشراك المجتمع.

وشدد على أن التشريع حق أصيل لمجلس النواب ومشاريع قوانين الحكومة غير ملزمة لإقرارها، ولكن لنواب الشعب الحق في تقديم مشاريع قوانين ومناقشتها جميعًا لتفادي الانحيازات التي توجد ببعض مشاريع القونين التي تقدم من قبل الحكومة.

وقال إنه وجه دعوات متعددة للقومي للمرأة متمثلاً في رئيسته لحضور جلسات حوار حول القانون الذي تقدم به للمجلس خلال دور الانعقاد الثاني، ولكنه لمس عدم رغبة في الحوار وتشبث بمواقف مسبقة وهو ما لا يفيد المجتمع، ولا يمكن أن تبني على أساسه الأسرة المصرية.