عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، وبحضور جميع عضواته وأعضائه.

واستعرضت رئيس المجلس، إنجازات المجلس خلال عام 2017، مشيرة إلى نجاح المجلس في الوصول إلى 2 مليون و70 ألف سيدة على أرض الواقع خلال العام الماضي من خلال جميع انشطته وحملاته، حيث وصل عدد المستهدفات من حملة طرق الأبواب بالمحافظات مليون و102 ألف مستفيدة في 991 قرية في جميع المحافظات.

ونجح المجلس في إصدار بطاقات بالمجان لغير القادرات وصل إلى 448 ألفا و526 بطاقة بجميع المحافظات، وتوثيق عقود الزواج القبلى لـ2264 حالة بجنوب سيناء، وفي مجال التوعية الصحية والبيئية والقوافل الطبية وصل عدد المستفيدات 54931 سيدة، وفيما يتعلق بالدور التشريعي للمجلس حرص المجلس على توفير الإطار القانوني المناسب لحماية المرأة من كافة أشكال العنف وذلك بناء على تكليف من مجلس الوزراء فى عام 2013.

وأعد المجلس مشروع قانون متكامل لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، كما تبنى المجلس مهمة إعداد مشروع قانون أسرة متكامل، وتم تشكيل لجنة معنية بقوانين الأحوال الشخصية تنوعت أنشطتها بين لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بعضوية قضاة من محاكم الأسرة ومستشارين النيابة العامة، ولجنة إعداد قوانين الأحوال الشخصية بعضوية ممثلى الجهات والهيئات الحكومية والمعنية بقوانين الأسرة، ونظمت اللجنة العديد من جلسات الاستماع بحضور منظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين والمجالس القومية المتخصصة، وقد أوشكت اللجنة على الخروج بمشروع القانون الموحد للاسرة يحرص على معالجة كافة اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية.

وأعد المجلس مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ونائبات البرلمان ويتضمن تعديل وإضافة مواد في قانون العقوبات وقانون رقم 118 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس وقانون الإجراءات المدنية وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية.

ويقوم المجلس بدراسة الإطار التشريعي لحماية عاملات المنازل المصريات من خلال المشاركة فى الاجتماعات التى تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعقد إجتماعات مع وزارة التضامن ووزارة الداخلية بشأن مقترح الاطار التشريعى لحماية عاملات المنازل وقد إنتهى المجلس من إعداد توصياته ومقترحاته إستعداد لارسالها لمجلس الوزراء وتعميمها على فروع المجلس.

كما قدم المجلس مقترح مشروع قانون تعديل بعض أحكام الولاية على المال، وتم إرساله الى مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض اوضاع واجرءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وقد وافقت وزارة العدل على المقترح، كما قام المجلس بدراسة وإبداء الرأي فى مشروعات قوانين مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الهيئات الشبابية والرياضية و قانون الإدارة المحلية وقانون حماية المستهلك ومشروع قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الخدمة المدنية.

وقام المجلس بإطلاق المرصد التشريعي الالكترونى لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة و المقترحات القانونية بصفة عامة، وقد تم إستقبال ما يقارب من 140 مقترح تشريعى، معظمها تتعلق بتعديلات قانون الاحوال الشخصية وخاصة الرؤية والاستضافة والحضانة، وللمجلس دور هام فى رفع الوعى الحقوقى والقانونى من خلال دور مكتب شكاوى المرأة حيث وصل عدد المستفيدات من خدماته 11868.

وأنشأ المجلس مرصد المرأة المصرية لمتابعة المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2017 إلى 2030، وأنشأ المجلس وحدات مناهضة العنف ضد المرأة فى الجامعات وصل عددها الى (14) جامعة من اجمالى (24) جامعه حكومية، وفى مجال الإعلام اطلق المجلس كود يتناول قضايا المرأة فى الاعلام (ضوابط مهنية واخلاقية) يكون بمثابة سياسة إعلامية تعمل على مراعاة التوازن والانصاف فى عرض وابراز الصور الايجابية للمرأة وانجازاتها، وتم استحداث لجنة لاسر شهداء الشرطة والجيش.

كما اشادت رئيسه المجلس بجهود فرع شمال سيناء وسهام جبريل عضوة المجلس فى دعم سيدات قرية الروضه بشمال سيناء من حيث استخراج بطاقات الرقم القومى وتحديث بياناتها واستخراج شهادات وفاه وتقديم الدعم النفسى .