توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات بأسمى معاني الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قراره المنصف الأخير بتعديل قانون المواريث بإضافة عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة لمن يحجب الميراث عن الوارث عامة والأنثى خاصة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان لها، عن بالغ سعادتها بهذا القرار النابع من إرادة سياسية مساندة للمرأة وداعمة لها، مضيفة أنه يعد انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية في عامها، وإنصافاً لها، وانجازًا يحقق العدل للنساء خاصة في ريف وصعيد مصر مشيرة أن هذا القرار سيعمل على حل العديد من المشاكل التى تواجههن حيث تعاني الكثيرات من الحرمان من حقهن في الميراث نتيجة للعادات والموروثات السائدة في هذه المجتمعات، والمخالفة لحقوقهن الشرعية، مشيرة إلى أن هذا القانون يأتي لمواجهة هذه المشاكل وللمساعدة في إعطاء كل ذي حق حقه، مُؤكدة أن مثل هذا القانون سيعطي دفعة قوية للسيدات اللاتي حرمن من حقهن في الميراث للحصول عليه.

جدير بالذكر أن القانون ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من ميراثه الشرعي أو حجب سند يؤكد نصيبه في الميراث، أو الامتناع عن إظهار أو تسليم مستند خاص بالميراث حال طلبه منه، وأضاف القانون أنه يجوز للورثة أو من ينوب عنهم التصالح بعد ذلك أمام المحكمة أو النيابة ولكن بشرط عدم صدور أي أحكام، أي أن الصلح يكون قبل صدور حكم، أما قبل الحكم فلا بأس من ذلك.