أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 المتعلق بالمواريث، حيث تضمن التعديل إضافة مادة تتعلق "بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على انقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة فى حالة التصالح".

وأعربت مرسي، في بيان اليوم، عن بالغ سعادتها بإصدار هذا التعديل المهم، خاصة لتزامنه مع عام المرأة المصرية، مشيرة إلى أن الحرمان من الميراث هو أحد الصور الشائعة للعنف ضد المرأة والتي حرص المجلس على إدراجها في مشروع قانون حماية المرأة من العنف المُعد منذ عام 2014،

وأكدت أن "المجلس يقدر جهود الحكومة ومجلس النواب بإصدار هذا القانون، باعتباره بداية طيبة واتجاه محمود من المُشرع لمواجهة ظاهرة الحرمان من الميراث بصفة عامة".

وأعلنت مرسي تطلعها نحو تحقيق المزيد من الضمانات المتعلقة بحق المرأة في الميراث، خاصة كونها الضحية الأكثر تعرضًا لهذه الجريمة، بتشديد العقوبة بصفة خاصة في حالة كون المجني عليهم من النساء أو من ناقصي أو عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، والنص على مدة تقادم خاصة بهذه الجريمة، فضلًا عن توفير ضمانات تتعلق بالتصالح مثل توثيقه أمام المحكمة حصول المرأة على حقوقها بهذا الشأن.