انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، وأحاله القسم إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني بقسم التشريع، إنّ مشروع القانون يتكون من 23 مادة تنظم المجلس وطريقة العمل به وتشكيله، على أن يكون جهة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، يتشكل من رئيس و29 عضوا، يُصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.

وأشار مهران إلى أنه سبق للقسم مراجعة المشروع، وتبين في أثناء المراجعة، أنه يفتقد للضمانات التي أقرها دستور 2014 لأعضائه، ومن ثم أعاده القسم إلى مجلس الوزراء لمراعاة الملاحظة.

وتابع: "بالفعل وتنفيذا لملاحظات القسم، ضمّن مجلس الوزراء بعض الضمانات بمشروع القانون التي تضمن لأعضاء المجلس حيدتهم ونزاهتهم واستقلالهم، والتي من بينها عدم خضوعهم للمساءلة التأديبية، واستئذان النائب العام لإلقاء القبض عليهم في غير حالات التلبس".