كتب: دعاء الجندي -
11:01 ص | الخميس 23 نوفمبر 2017
ستتمكن المرأة التي حظيت برخصة تؤهلها لاستخدام السيارة من قيادتها واستخدامها للسفر داخليا وخارجيا كيفما شاءت طبقا للأنظمة والقوانين المرورية، وفقا لما أكده أمس المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الداخلية في مقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي في الرياض، لخمسة من قياداتها يمثلون الوزارة والإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، وهم المتحدث الأمني بالوزارة اللواء منصور التركي، واللواء بسام العطية، أحد قيادات الوزارة، ومدير عام المرور العميد محمد البسامي، وقائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، ومدير العلاقات والإعلام بالأمن العام العقيد سامي الشويرخ، حسبما ذكرت صحيفة مكة.
في حين كشف مدير عام المرور العميد محمد البسامي عن تباحث مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إنشاء مراكز توقيف نسائية لاستخدامها عند الحاجة، نافيا أن تكون هناك شروط خاصة لقيادة المرأة.
وأكد أن الإدارة العامة للمرور تعمل على مسارين بالنسبة لمدارس القيادة، الأول إنشاء مدارس قيادة للمرأة، والثاني لرفع جودة المدارس الحالية.
وقال البسامي إنه وبتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود نعقد اجتماعات متتالية لتجهيز وتنفيذ وتنظيم قيادة المرأة، وجل اهتمامنا تهيئة مدارس القيادة لاستقبال المتدربات، وسيتم الإعلان عن الجداول الزمنية في المرحلة المقبلة.
وردا على سؤال عن إمكانية توظيف مرور نسائي أكد التركي أن المرأة موجودة في العمل الأمني بشكل عام، ومشاركتها فيه تأتي في إطار المهمات التي اتضحت الحاجة لها ومسألة التوسع في توظيف النساء وفق ما يبرز من احتياج، مضيفا «لا نربط قيادة المرأة للسيارة بضرورة توظيف نساء، وإذا ظهر ما يدعو لمشاركتها فهذا سيتم في حينه وفي ضوء الأنظمة المعمول بها».
وكشف أن العمل يجري على تغيير بعض السرعات داخل المدن وخارجها، حيث يوجد تنسيق بين الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق ووزارة النقل لتطبيق هذا التغيير وفق معايير علمية.
تطوير خطة المرور
من جانبه أكد اللواء بسام العطية من وزارة الداخلية أن الوزارة تعكف على وضع خطة مرورية جديدة تشمل تطوير الخطة القائمة، مؤكدا أن الداعي لذلك هو ما تشهده المدن من طفرة في الكثافة السكانية، ومشروعات البنى التحتية.
وعد القضية المرورية مشكلة عالمية، تتفاوت دول العالم في التعامل معها، مصنفا المملكة من الدول التي تولي القضية المرورية أولوية.
ولفت إلى أن معضلة هذه القضية اتصافها بالتراكمية التي لا تنتهي بمرور الوقت، ولا تتقادم، ولا تحل من نفسها، بل تنتقل إلى مزيد من التعقيد، وتجعل من استخدام الطريق خطرا يوميا، وهذا بالتحديد هو الواقع المعاش للأسف.
من المؤتمر الصحفي
اللواء التركي:
«يمكن للمرأة أن تقود سيارتها بين المدن واستخدامها للسفر، حيث إنها حظيت برخصة تؤهلها لاستخدام السيارة كيفما شاءت وفق الأنظمة والقوانين المرورية».
«يجري العمل على تغيير بعض السرعات داخل المدن وخارجها، حيث يوجد تنسيق بين الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق ووزارة النقل لتطبيق هذا التغيير وفق معايير علمية».
«تحرص الدولة على توفير وسائل النقل العام لمن لا يريد استخدام سيارته».
العميد البسامي:
«ليس هناك شروط خاصة لقيادة المرأة، بل إنها تخضع لنظام المرور»
» نعمل على تطوير قواعد معلومات حوادث المرور من خلال تقارير بيانات الكترونية (باشر) ونعمل أيضا على توحيد تقارير المخالفات»
« تطبيقا لمعايير الوضوح والشفافية، جار العمل على تطوير خدمة الاعتراض الالكتروني للمخالفات»
«ستكون هناك أجهزة رادار متحركة ترصد السيارات المخالفة»
«سنطبق نظام CCTVلرصد مخالفات حزام الأمان الكترونيا ومخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة».
اللواء الطويان:
«يجري التنسيق بين وزارة الداخلية وشركات الاتصالات لرفع مستوى جودة شبكات الجوال في الطرق السريعة»
« كاميرات CCTVتكتفي برصد المركبات وليس لوحات المركبات، مما يساعد في رصد المخالفات حتى مع عمليات التحايل وطمس بيانات لوحات المركبات»
« ستضاف مخالفات التجاوز غير النظامي وعكس السير ومخالفات أخرى لنظام الرصد الآلي»
