شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "منظمات المجتمع المدني لحقوق النساء فى المنطقة الأورومتوسطية"، بحضور السيدة ليلى العلي، الرئيسة المشاركة للمبادرة النسوية الأورومتوسطية، والسفير ايفان سوركوس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، والدكتور أحمد أبوحيدر مدير السياسات والاستراتيجيات بوزارة التنمية الاجتماعية بالأردن.

وفي كلمتها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بضيوف المؤتمر، معبرة عن سعادتها بتواجدهم بمصر، وبتزامن تنظيم المؤتمر هذا العام في مصر في عام المرأة المصرية.

وأشارت إلى استراتيجية تمكين المرأة المصرية التي أعدها المجلس، وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 8 مارس الماضي والتي تم اعتبارها خطة عمل الأعوام القادمة، موضحة أن الاستراتيجية تضم أربعة محاور هى التمكين السياسى والاجتماعي والحماية، وهو محور خاص بالعنف، والتمكين الاقتصادي، كما تضم محورين أساسيين هما تعديل التشريعات الخاصة بالمراة، ورفع الوعى والتوعية.

وأكدت أن هناك إرادة سياسية مصرية للتغيير، أسفرت عن الخروج بمؤشرات متابعة وتقييم وتم الإعلان منذ شهر عن إنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، أكثر من 32 وزارة ومنظمات المجتمع المدني، هناك زخم من المجتمع المدني في الاستراتيجية.

وشددت على أهمية التوعية الكثيفة على أرض الواقع بعد صياغة الاستراتيجية، وبالفعل تمكن المحلس هذا العام من الوصول الى 1300 قرية في 27 محافظة، للتوعية بقضايا المرأة وجميع موضوعات الاستراتيجية، فيما سوف تبدأ الأسبوع المقبل جلسات لمناقشة قضية العنف والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة التى اعدها المجلس، مؤكدة أن جميع الجهود السابق ذكرها نتيجة العمل مع الاجهزة الحكومية و المجتمع المدنى ، ووجهت الشكر الى جميع المنظمات التى شاركت فى وضع الاستراتيجية.

وشددت رئيسة المجلس في كلمتها على ضرورة وصول عدد أكبر من النساء إلى مواقع صنع القرار، وإلى مناصب جديدة لم تتولاها من قبل، مثل منصب مستشارة رئيس الجمهورية للامن القومى والذى تتقلده السفيرة فايزة ابو النجا وهو منصب هام ىم تتولاه المراة المصرية من قبل ، الى جانب منصب محافظ الذي تتقلده السيدة نادية عبده محافظة البحيرة، مؤكدة أن هذا يعتبر كسر للحاجز الزجاجى الخاص بحصر المرأة فى وظائف معينة.

وأشارت إلى مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع البنك المركزي، وهى الأولى من نوعها على مستوى العالم، أن تقوم آلية وطنية بالتعاون مع البنك المركزى لضمان وصول المرأة للخدمات البنكية وغير البنكية فى إطار الشمول المالي.