أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخاص بـ"الولاية التعليمية للتلميذ تكون للحاضن حال انتهاء العلاقة الزوجية، دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك".

وأعربت مرسي، في بيان اليوم، عن سعادتها وتقديرها لهذا القرار المهم الذي يخفف العبء عن الأمهات اللاتي انفصلن عن أزواجهن، ويعمل على تيسير مباشرة الأمور التعليمية لأولادهن بالمدارس، مؤكدة أن هذا القرار ينم عن وعي وإدراك كبير لمدى المعاناة التي تواجهها الأمهات المطلقات في هذا الشأن، مشيرة إلى أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يتلقى العديد من شكاوى الأمهات المتعلقة بالولاية التعليمية.

يذكر أن القرار أوضح أن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، ولا يسري حق الحاضن بها إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك.

ونص قرار الوزير رقم 29 على "لا تنتقل الولاية لغير الحاضن إلا بصدور حكم قضائي واجب النفاذ بمنح حضانة الصغير إلى شخص آخر، ولا تُخل الولاية التعليمية بحق ولى الأمر كولي طبيعي في متابعة أولاده دراسيا بما لا يسبب أذى للطفل".