أثار تقديم وزارة الصحة الجزائرية مشروع قانون جديد يجيز الإجهاض أمام البرلمان، جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن إشاراتها أنه لا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي.

وينص مشروع هذا القانون على "السماح للأم باللجوء إلى الإجهاض ووقف الحمل عندما يُظهر التشخيص الطبي أن الجنين مصاب بمرض أو تشوّه خلقي لا يسمح له بالنمو الطبيعي، أو في حال كانت صحة الأم في خطر بسبب الحمل"، في حين طالبت لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة الاستماع إلى رأي رجال الدين.

وأكد مختار حسبلاوي، وزير الصحة الجزائري، على تأسيس مشروع القانون على أساس صحة الأم والطفل، مشيرًا إلى موافقة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والقطاعات المعنية بالأمر.

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، قد أصدر فتواه من قبل، حول تلك القضية، بأن إسقاط الحمل يباح ولو بلا إذن الزوج قبل مضي 4 أشهر، والمراد قبل نفخ الروح، وهذا لا يكون إلا بعد هذه المدة.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، ذكر جمعة أن الإجهاض إذا كان بعد نفخ الروح يعد قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لم تكن العيوب التي تكتشف بالجنين مبررًا شرعيًا لإجهاضه أيًّا كانت درجة هذه العيوب من حيث إمكان علاجها طبيًّا أو جراحيًّا، أو عدم إمكان ذلك لأي سبب كان، إلا إذا كان خوفا على حياة الأم.