وافق مجمع البحوث الإسلامية، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على قانون تجريم زواج الأطفال الذي قدمته وزارتي العدل والصحة بإجماع أعضاء المجلس.ويحظر مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه مباشرة المأذون عقد الزواج أو المصادقة عليه مالم يبلغ الزوجين 18 عامًا وقت عقد القران، ويحدد سبيل تعرف المأذون على بلوغ الزوجين السن القانونى، عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، دون الاعتماد على أي شهادة طبية لتحديد السن، المعروف بـ«التسنين».

ومن جانبها قال فيفيان فؤاد منسق الاتصال والتدريب للبرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة الزواج المبكر بالمجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة ان الأزهر انتصر لحقوق الطفل في قضية جدلية بدات منذ 1928 حتى اليوم ،على تحديد سن الزواج .

واضافت في تصريح خاص ل"الوطن" ان المسمى الذي تم الاتفاق علية مع لجنة الاصلاح التشريعي هو مناهضة زواج الاطفال وليس القاصرات ،مشيرة الى ان الاطفال يشمل ذكور واناث ،وان المسمى القانوني للطفل في دستور اقل من 18 عام،لافته الى ان تم الرصد بالبحث الطويل حالات الزواج المبكر في التعداد السكاني والحوادث اليومية ،وما يحدث للضحية من اختلاف انساب وعدم حصولهم على حقوقهم المناسبة .