قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، إن المعمول به في القضاء المصري أن على المرأة المختلعة أن ترد لزوجها مهرها الذي أمهرها إياه عند الحكم لها بالخلع، اختيارًا من آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، ذكر جمعة أن قائمة "العفش" حق مدني للزوجة على زوجها، فهو بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقا خالصًا للزوجة، اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع.

وأوضح مفتي الديار السابق، إن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن ترد للزوج عند الخلع ما تم النص عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذ عن كونه دينًا إلى كونه عوضًا للبضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.