علاقات و مجتمع

كتب: ياسمين الصاوي -

08:33 م | السبت 07 أكتوبر 2017

صورة أرشيفية

"احنا قاسيين أوي على أولادنا وبناتنا" جملة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليلفت انتباه الجميع من جديد إلى قضية كبرى يعاني منها المجتمع المصري حاليا، خاصة بعدما ارتفعت حالات "زواج القاصرات" لتصل إلى 18.9 مليون نسمة.

وبدأ نواب مجلس الشعب بتناول الأزمة، وتقديم مقترحات عديدة، جاء من بينها ما يلي.

عدم تسجيل المواليد

طالب النائب محمد بدوي دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بتفعيل قانون يمنع تسجيل المواليد في حال عدم تقديم الأهل قسيمة الزواج، للتأكد من ارتباط أم المولود في السن القانوني المسموح لها.

وعارضت ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة هذا المقترح، خلال حديثها لـ"هن"، معللة ذلك باحتمالية لجوء البعض إلى عدم تسجيل المواليد مطلقًا، لإتمام زواج الفتيات في عمر مبكر، ومنع الصبيان من الالتحاق بالجيش، وهو ما يحدث في الأرياف بشكل كبير، لتقترح إلغاء وظيفة المأذون وعمل عقود الزواج لدى القضاة.

السجن للزوجين

أعلنت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، اليوم السبت، أنها بصدد إعداد تشريع يجرم زواج القاصرات بشكل واضح، ويشمل اعتبار الأمر ضمن جرائم العنف ضد المرأة، بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويعاقب بالحبس كل من اشترك في هذه الجريمة من والد الفتاة ووالد الزوج والأقارب والمأذون، وكل من عمل على تزوير الوثائق الرسمية والشهادات الصحية التي تصدر دون الكشف الطبي على الزوجين.

وكانت مارجريت عازر قد اقترحت من قبل رفع سن الزواج إلى 21 عام، لحماية حقوقهن في التعليم، مؤكدة أن هذا الأمر لا يتعارض تمامًا مع الشريعة الإسلامية التي تسعى للمصلحة العامة.   

 

أخبار قد تعجبك