أخبار تهمك

كتب: هدى رشوان -

09:40 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المشاركة الفعّالة للمرأة يجب أن تكون على قدم المساواة مع الرجل في جميع مستويات صنع القرار، وهو مطلبًا أساسيًا لتحقيق المساواة والتنمية والديمقراطية.

وأضافت خلال ورشة "المرأة تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية"، "على الرغم من التقدم الملموس الذي أحرزناه لزيادة معدل وصول المرأة للمواقع القيادية، لا يزال هناك عددًا كبيرًا من العوائق التي تمنع وجود المساواة والمشاركة في جميع مستويات صنع القرار، من بينها الصورة الذهنية أن بعض مستويات صنع القرار يجب أن تكون حكرًا على الرجل، كما أن فرصة المرأة فى التعليم تكون أقل أحيانًا مقارنة بالرجال، وعدم حصولها على الرعاية الصحية بالقدر الكافي، وعدم كفاية الموارد المالية، بجانب أعباء الأسرة الإضافية المفروضة على عاتق النساء، كل تلك العوامل قد تساهم في تقليص مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل".

وأشارت إلى "أن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية من أهم القضايا التي احتلت مكانة هامة على قائمة أولويات الحكومة المصرية ومختلف الفاعلين، وبرغم الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إلا إن المؤشرات تدل على أن مشاركة المرأة الاقتصادية ليست على النحو المرجو، فحجم قوة العمل بلغ 28.3 مليون فردًا، وعدد المشتغلين من الذكور يبلغ 19.9 مليون مشتغلًا، وعدد المشتغلات من الإناث يبلغ 4.8 مليون مشتغلة، فيما نسبة البطالة بين النساء نحو 3 أضعاف مثيلتها بين الرجال، إذ بلغت نحو 24 % بين النساء في حين تنخفض إلى 6.8 % بين الرجال.

وذكرت، أنه برغم أن المرأة تمثل نصف نسبة السكان في سن العمل إلا أنها تشارك بنحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي فقط، إذ تبلغ نسبة السيدات اللاتي يمتلكن مشروعًا صغيرًا أو متوسطًا نحو 18% من إجمالي عدد المشروعات، ووصلت مصر إلى المركز 136 بين 142 في تقرير الفجوة النوعية 2015 بين الجنسين، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي 20.2% بينما الرجال 79.8%، بينما اتسعت الفجوة النوعية في الأجور لصالح الرجال بنسبة 13.8%.

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فـي هذه الاستراتيجية، وتتضمن محاور التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعى للمرأة، ومحور الحماية إلى جانب التدخلات الثقافية والتشريعية، وتُعد هذه الاستراتيجية هي الأولى لتمكين المرأة على مستوى العالم، في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وأشادت منظمة الأمم المتحدة، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم المرأة المصرية، وإعلانه عام 2017 عامًا للمرأة، خاصة أن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تصدر استراتيجية للمرأة 2030، وتبنت الأمم المتحدة إطار الإستراتيجية، كدليل استرشادى تستفيد منه كافة دول العالم لوضع الإستراتيجيات الخاصة بها للنهوض بالمرأة.

وتابعت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية تمثل خطة عمل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها للنهوض بالمرأة وضمان حصولها على حقوقها، وتمثلت المرجعية الأساسية لتلك الإستراتيجية فى دستور2014، الذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وأرسى مبادئ تكافؤ الفرص، وكفل للمرأة الكثير من الحقوق، وقد وضع الدستور أساسًا قويًا لمواجهة التمييز ضد المرأة ، إلى جانب الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.

أخبار قد تعجبك