رد الموقع الرسمي لـ"دار الإفتاء المصرية"، على سؤال ورد إليه حول حكم إجهاض الجنين عند تعرض الفتاة للاغتصاب.

وأفادت دار الإفتاء، أن القواعد الشرعية لا تمنع من ذلك طالما كان الحمل لم يتم مائة وعشرين يومًا، بناء على إجازة بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية وغيرهم لذلك، وإذا كان ذلك عندهم جائزًا في الحمل الحادث بطريق مشروع، فلأن يجوز فيما حدث عن طريق محرم أولى، مع ما في ذلك من تخفيف للضرر عن المعتدى على عرضها.

وذكرت، أنه إذا مضى على الحمل مائة وعشرون يومًا في بطن أمه فلا يجوز إسقاطه بحال؛ لأنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح، والاعتداء عليها غير جائز.

وأشارت إلى وقوع الحكم نفسه أيضًا في حالة زنا المحارم؛ تقليدًا للرأي الفقهي المذكور، ودفعًا لأعظم الضررين.