عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري الثاني عشر برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبحضور عضوات وأعضاء المجلس، لمتابعة ما تم إنجازه حتى الآن من خطة عمل المجلس، واقتراح الأنشطة والمبادرات المزمع عقدها خلال هذا العام.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، جهود المجلس خلال الفترة الماضية، حيث أكدت أنه وصل أعداد المستفيدات والمستفدين من أنشطة وخدمات المجلس من يناير 2016 وحتى يوليو 2017 أكثر من مليون و80 ألف مستفيد، وتم تنفيذ 3552 نشاطا استهدف أكثر من 280 ألف سيدة في جميع المجالات التي تعمل على تمكين المرأة فيها.

وأشارت رئيس المجلس، إلى أنه في إطار تكليف الرئيس لجميع الوزارات والهيئات المعنية بالتعاون مع المجلس في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، قامت 32 جهة حكومية بإرسال خطتها للمجلس متضمنة الأنشطة التي ستقوم بها في إطار الاستراتيجية، مشيرة أن المجلس بدوره قد أنشأ مرصد لمتابعة تنفيذ استراتيجية المرأة 2030.

وأوضحت أن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف للمساهمة فى استخراج 20 ألف بطاقة رقم قومي، مؤكدة أهمية بطاقات الرقم القومي في تمكين المرأة من الحصول على حقوقها والخدمات المقدمة لها، مشيرة إلى أن المجلس قد قام باستخراج 302 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات في عام المرأة في إطار مشروع «بطاقتك حقوقك».

كما تطرق الاجتماع لمؤتمر «المرأة صانعة السلام.. معًا ضد التطرف والإرهاب» والمزمع عقده يوم 20 سبتمبر 2017 أكدت الدكتورة مايا مرسى أن هذا المؤتمر الوطني يستهدف توجيه رسالة إلى العالم أجمع أن المرأة المصرية ضد أي فكر إرهابى وضد التطرف، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر سوف يحدث بالتوازي بجميع فروع المجلس بالمحافظات.

وأضافت أن المؤتمر يتضمن إصدار بيان حول رسالة المرأة للسلام من جميع محافظات الجمهورية، وسوف يتم ترجمته إلى الخمس لغات الرئيسية لتوزيعه فى أروقة المحافل الدولية، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يواكب اليوم العالمي للسلام والذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام.

وأشارت رئيس المجلس، إلى أنه تم إعداد مشروع متكامل للأسرة وحرصًا منه على الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات القانونية التي تتعلق بمقترحات قوانين الأحوال الشخصية.

عقدت اللجنة التشريعية عدد من جلسات الاستماع مع مجموعة متنوعة من الجهات والشخصيات وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني، مشيرة أن اللجنة التشريعية لا تزال تعمل على استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والأطراف، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات، ضمانًا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات.

كما أوضحت أن اللجنة التشريعية قامت بعقد العديد من الاجتماعات واللجان والعمل على ملفات معينة مثل ملف العنف ومشروع قانون المجلس والقوانين التي قامت اللجنة التشريعية بدراستها.