دشن المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة عمل "دور القطاع الصحي في التصدي للعنف ضد المرأة – كيفية خلق بيئة عمل آمن للمرأة"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمركز الإقليمي للتدريب على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتستهدف عضوات وأعضاء ومحامو ومحاميات مكتب شكاوى المرأة بفروع المجلس بالمحافظات، وتستمر على مدار يومين.

وحسبما ذكر المجلس، في بيان عنه، افتتحت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام إدارة التعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس ورشة العمل بالتأكيد على أن المجلس يولى قضية مناهضة العنف ضد المرأة اهتماماً كبيراً منذ بداية إنشائه في عام 2000، وذلك بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ، وذلك من أجل الوصول الى هدف محدد يتمثل فى خفض معدلات العنف ضد المرأة والفتاه بجميع محافظات الجمهورية ، موضحة أن المجلس يعمل على القضية من منطلق تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030 ،  وفى اطار استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة التى أصدرها المجلس وأطلقها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق فى عام 2015 ، وجهود المجلس فى متابعة ماتم تنفيذه من جهود في الإستراتيجية ،وآلية التنسيق بين المجلس والوزارات والهيئات المشاركة داخل كل محافظة بالإضافة إلى تجديد الرؤية الخاصة بإستراتيجية العنف ضد المرأة نظرا لكثرة التحديات التي تتفاقم داخل المجتمع ، ومراجعة اليات واهداف عمل الاستراتيجية، ومناقشة الاحتياجات الفنيه والتنفيذية لكل جهه شريكة في الاستراتيجية. 

كما استعرضت الدكتورة نجلاء العادلى أنشطة المجلس فى مكافحة العنف ضد المرأة منذ بداية انشاؤه ، ومن اهمها اعداد مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة ، الى جانب اعداد دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى اصدرها المجلس بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء وصندوق الامم المتحدة للسكان، فى عام 2015 وشملت جميع المحافظات ،وكشفت أن العنف ضد المرأة يكلف الدولة  6.15 مليار جنيه سنوياً  ، ونشاط ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ، كما استعرضت دور وزارة الداخلية فى مناهضة العنف ضد المرأة من خلال إنشاء وحدة لمكافحة العنف ، ووجود شرطة نسائية واستخدام الكاميرات الموجودة  بالشوارع لتنظيم المرور فى متابعه حالات التحرش ، كما أشارت الى دور وزارة العدل ، منوهه أن المجلس قام بتنظيم العديد من الدورات التدريبية للقضاه على مناهضة العنف ضد المرأة لمراعاتها عند نظرهم للقضايا التى تُعرض أمامهم ، وأشارت الى جهود الوزارات فى مكافحة القضية منها وزارة التضامن ، ووزارة الثقافة ، والنيابة العامة ، حيث تم تدريب اعضاء النيابة ، فضلا عن 6 جامعات انشات وحدة لمكافحة العنف ونسعى الى تعميمها ، ودور وحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات لمناهضة العنف ضد المرأة فى مجال العمل ، كما اشارت الى دور نائبات البرلمان فى دعم دور المجلس فى مناهضة العنف ضد المرأة. 

كما صرحت الدكتورة نجلاء العادلى أن المجلس يقوم حاليا بدراسة "نظام الاحالة" وهو تخصيص مكان واحد يتضمن جميع الخدمات للمرأة المعنفة  ، كما أكدت أن عدد مراكز الاستضافة على مستوى الجمهورية يبلغ 9 مراكز فقط وهو عدد ضعيف جدا ، ولا يغطى جميع المحافظات ، مشددة ضرورة تعديل لوائح مراكز استضافة المعنفات .

فيما توجهت الدكتورة صفاء الباز مديرة المركز الاقليمى للتدريب على تنظيم الاسرة والصحة الانجابية ، بالشكر الى المجلس وصندوق الامم المتحدة للسكان على اتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع هام  يواجه المرأة ويعتبر مصدر الم وازعاج لها ، وهو العنف ضد المرأة ، مؤكدة أن المجلس بالغ الحرص منذ انشائه على مناهضة العنف ضد المرأة من خلال تنظيم برامج تدريبية وندوات توعوية للتعريف بالقضية وسبل مواجهتها.