أظهرت بيانات، أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا سجّلت 5آلاف و391 حالة لختان الإناث، العام الماضي، حسبما أفاد موقع "بي بي سي" الإخباري.

وقال مركز بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية، إن نصف عدد النساء، والفتيات اللائي شملتهن عمليات الختان، يعشن في العاصمة البريطانية لندن، وثلث هؤلاء نساء وفتيات ولدن في الصومال، بينما كانت 112 حالة منهن لمواطنات ولدن في بريطانيا.

وتعد تلك الممارسة غير قانونية في بريطانيا، ويلزم القانون أطباء الأسرة، والمستشفيات، ومؤسسات الصحة العقلية بالإبلاغ عن الحالات الجديدة يكتشفونها، وقد تصل عقوبة ختان الإناث إلى الحبس 14 عاما.

ويعني ختان الإناث "البتر العمدي الكلي أو الجزئي للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة أو الفتاة، لأسباب غير طبية".

وتعد هذه المرة الثانية التي تكشف فيها هيئة الخدمات الصحية عن أرقام سنوية لحالات ختان الإناث في إنجلترا، ورُصدت معظم الحالات من جانب قابلات، وأطباء يعملون في وحدات أمراض النساء والتوليد، وأغلب تلك الحالات جرت لها عملية الختان خارج بريطانيا، وخلال مرحلة طفولتهن المبكرة.

ودعت "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" في بريطانيا، إلى بذل المزيد من الجهد، لوقف تلك الممارسة.

وقالت الجمعية، إن "ختان الإناث بمثابة انتهاك بحق الأطفال، وعلى الرغم من حظره قانونيا منذ أكثر من 30 عاما، إلا أن الكثير من النساء والفتيات مازلن يخضعن له، ومن الجيد أن بدأت هيئة الخدمات الصحية في تسجيل بيانات هذه الممارسة البشعة بالشكل الصحيح".

وأضافت الجمعية، "نقلت الهيئة بشجاعة المخاوف بشأن الظاهرة، حيث يشعر كثيرون بالخزي والقلق، من أنهم يخونون أصدقاءهم وأسرهم إذا أبلغوا عن تلك الحالات، لكننا بحاجة إلى إنهاء الصمت الذي يحيط بختان الإناث، لنحقق حماية أفضل للأطفال".

وتقول "ويندي بريستون"، من الكلية الملكية للتمريض، إن "الإبلاغ الإلزامي عن حالات الختان، والتعليم الإلزامي للجنس، والعلاقات الجنسية، أسلحة مهمة في مكافحة ختان الإناث، وتلعب ممرضات المدارس دورا مهما في تعليم الأطفال والفتيات، ورصد المعرضات لخطر الختان".

وتضيف "بريستون"، يجب على الحكومة أن تتحرك لإبقاء على ممرضات المدارس، للمساعدة في علاج المشكلة من جذورها، والكفاح للقضاء على تلك الظاهرة.