طالب النائب البرلماني إلهامي عجينة، بمراجعة قانون الخلع بما يتلائم مع الشريعة الإسلامية كونها المصدر الرئيسي للتشريع قائلا: "تم تطبيق القانون بأوامر من سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق.. ومن رأيي انه لا يتناسب مع الشريعة فنرجع لرأي الأزهر ولو وافقوا عليه أنا موافق لكن يجب أن نبحث مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن ذلك القانون ساهم في زيادة حرية المرأة وارتفاع نسب الطلاق.

وأضاف عجينة، لـ"هن"، أن "من أسباب ارتفاع نسب الطلاق هو عدم قدرة الرجال على الإنفاق وحرية المرأة الشخصية والديمقراطية التي لها مساوئها وتتمثل في الانحلال الأخلاقي.. فأنا ضد الحرية كما جاءت في المجتمع الأوروبي لأنها تسببت في انهيار المجتمع وزيادة نسبة الطلاق نتيجة لذلك.. والحرية هي أن تتساوى المرأة بالرجل في كل شيء دون العودة إلى الشريعة التي تحدد حقوق المرأة والرجل.. وهو ما سيعود على المجتمع بالاتزان". -حسب قوله-

وأعرب عن نيته في إعداد مشروع بشأن "حرية المرأة وحقوقها" ويتيح للمرأة التخفف من أعباء الإنفاق قائلا: "الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا ليس بذكورتهم.. ".