طالب مركز عدالة ومساندة الأسر المصرية العودة إلى الوحدة والاجتماع من جديد، وإعلاء قيم الأسرة التي تربينا عليها والتي نشأ عليها الإنسان المصري، كما طالب أن يكون اليوم الدولي للأسر والذي يواكب 15 مايو من كل عام؛ يوما لإعادة بناء القيم وعودة التراحم والتلاحم بين جميع أفراد الأسرة، خاصة أن عنوان عام 2017 الذي أعلنته الأمم المتحدة هو الأسر والتعليم والرفاه.

وناشد المركز، في بيان أصدره، الدولة المصرية وصناع القرار ومجلس النواب المصري بسرعة إقرار وإنهاء الجدل بشأن القوانين التي تتماس مع حياة الأسرة المصرية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وأحيا المركز فكرته التي أطلقها من شهور، والمتعلقة بإنشاء شرطة متخصصة في نزاعات الأسرة بعنوان "الشرطة الأسرية"، من شأنها التدخل السريع في حالات النزاعات الأسرية بما لها من خصوصية، وكذلك في حالات العنف الأسري وضحاياه.

وطالب المركز القائمين على أحوال المرأة في مصر تبني المقترح؛ الذي يعد خطوة في إنهاء ملف المعاناة المستمرة لمشكلات الأحوال الشخصية.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت 15 مايو من كل عام يوما دوليا للأسر بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1993، ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر، ويتيح اليوم الدولي الفرصة لتعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها.