طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR"، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إعادة النظر في إلغاء القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضي، خاصة فيما تضمنه الشق الأول من القرار بتقليل درجات حافز التفوق الرياضي والعودة للعمل بموجب قرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح الحافز الرياضي، والتي كانت تمنح 16 درجة للحاصلين على المركز الأول، والتي تم تخفيضها إلى 8 درجات فقط، وكذلك خفض الدرجات الخاصة بحافز التفوق الرياضي للمركز الثاني والثالث والرابع إلى النصف.

وأكد محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا وخبير حقوق وتشريعات الطفل، أن هذا القرار جاء بشكل يتنافي مع طبيعة الحالة المصرية، خاصة الأطفال والشباب واللذين باتت قضاياهم ملف مفتوح علي طاولة الحكومة المصرية وبتكليف من القيادة السياسية , ونظراً لما تمثله الفئة العمرية من سن يوم واحد وحتى 18 عام حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية المصرية، ما يستتبع إيلاء قضاياهم اهتمام خاص وبخاصة بعد أن بات أطفال وشباب مصر هدف سهل لمعتنقي التيارات الإرهابية المتطرفة ومن ثم يجب النظر في مدى ملائمة القرارات الصادرة عن المسئولين التنفذين بالحكومة لطبيعة الحالة والظروف الخاصة بتلك الفئة، ولا سيما وأن عودة درجات التفوق الرياضي سيكون لها بالغ الآثر في إستيعاب طاقات هؤلاء النشئ الآمر الذي يجب معه تحفيزهم علي الإنخرط في الأنشطة المفيدة سواء رياضياً أو فنياً أو ثقافياً، ومنحهم درجات مقابل هذا التفوق تكون حافز لهم علي حافز إيجابي علي سلك طريق التعليم والتمسك به مدعومين بحافز التفوق الرياضي وهو الآمر الذي يمثل وسيلة جذب مشروعة لاستيعاب الأطفال في العملية التعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية المقترنة بها.

وطالب البدوي، في بيان عنه، أن كافة المعنيين بشأن الأطفال وملف التعليم بمصر بضرورة  الاصطفاف مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في طرح رؤي تتوائم مع طبيعة التحديات، التي تواجه فئة الشباب والأطفال، خاصة بعد أن بات الأطفال والشباب هدف سهل وفريسة لمعتنقي الأفكار المتطرفة وأعداء الوطن الذين لايجدون أدني صعوبة في السيطرة علي تلك الفئة، والتي غفلت عنها الأنظمة السابقة مما جعلها صيد سهل للتطرف والتشدد، وهو الآمر الذي يجب التعامل معه بشكل أكثر حرص واهتمام في الأيام المقبلة.