برر عدد من أعضاء مجلس النواب صياغتهم لمشروع قانون يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية بمصر، بأنه تشريع ضروري للتصدي للعمليات الإرهابية.

واستطلعت "الوطن" رأي خبراء أمنيون، بشأن مدى فاعلية ذلك القانون في التصدي لحوادث التفجيرات وأعمال العنف، وقال العميد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن ذلك التشريع يساعد في سد إحدى أهم الثغرات المسببة للعديد من الجرائم، حيث يُستخدم لإخفاء هوية الشخصية التي ترتديها، ما يصعب مهمة التحري.

وأضاف عكاشة، أن تعليق البعض بأن ذلك القانون يتناقض مع الحريات، يعد التفاف حول الموضوع، فالوضع الأمني الحالي يفرض ضرورة تطبيق ذلك التشريع "واللي عايزة تنتقب تقعد في بيتها".       

ومن جانبه، أوضح اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه أثناء عمله بمديرتي أمن المنيا والأقصر، تم منع الموظفات المدنيات من ارتداء النقاب "مينفعش ألاقي عفريت قدامي ملوش ملامح"، مشيرًا إلى أنه لا يؤدي إلى التبرج، ولكن ذلك الزي "يطمس" معالم الشخصية، ما يشكل صعوبة في التعامل معها.

ورأى نور الدين: "أن أغلب الجرائم تعتمد على شهود العيان في التعرف على المعلومات الأولية عن الحادثة، لذلك فارتداء الجاني للنقاب يصعب عملية التعرف عليه، لذلك أطالب بحظر ارتداء النقاب نهائيًا في مصر، حتى في الشوارع، ما يسهل سير الحركة الأمنية، من خلال تسيير القدرة على معرفة الجناة".