تتسابق مجموعة من الأحزاب الجزائرية، للفوز بمقاعد المجلس الشعبي الوطني، (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري)، وبين مرّشحي الأحزاب، مجموعة من المرشحات اللائي اخترن عدم الكشف عن وجوهن، إذ يكتشف المتتبع أن النائبة التي قد تمثله غدًا في البرلمان، بدون صورة.

وذكرت وكالة أنباء "سي إن إن"، أن قوائم عدد من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية كـ"العدل والبيان"، الذي تقوده نعيمة لغليمي صالحي "رغم وجود صورة هذه الأخيرة"، وكذلك حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" ذو التوجه الوطني،  لهما ملصقات انتخابية تضم أسماء نساء دون صور، وهو ما تكرّر داخل "التحالف الوطني الجمهوري"، إذ ظهر في ملصق بولاية مرادس وجود وجه نسائي وحيد مقابل إخفاء بقية الوجوه النسائية الأخرى.

ولم يقتصر الأمر على الأحزاب الإسلامية والوطنية، فحزب اشتراكي علماني كـ"جبهة القوى الاشتراكية" هو الآخر لم يقدم بعض صور مرشحاته، والأمر ذاته بخصوص الحزب الجزائري الأخضر للتنمية، وهو حزب يهتم بالبيئة.

وما يثير انتباه الحركة النسائية بالجزائر، أن ملصقات القوائم الانتخابية لعدد من الأحزاب، شهدت تغييب صور النساء بالكامل في بعض اللوائح المحلية كما عليه الحال بالحزب الجزائري الأخضر للتنمية، بينما توجد صورة شخصية بارزة فوق اسم كل مرشح رجل.

وأثارت هذه الصور تعليقات طريفة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ذلك أن بعض المرشحات اللائي رفضن وضع صورهن قد يرتدين النقاب في البرلمان الجزائري، حتى وإن كان لا يرتدينه في الحياة العامة، لأجل ألّا يظهرن في الكاميرا، وهو أمر لم يسبق أن شهده برلمان البلاد.

وتبرّر المرشحات إخفاء صورهن بالعادات والتقاليد السائدة في بعض المناطق من الجزائر، إذ لا يحبذ تعميم صور النساء بين العموم، ويتحدثن عن أن الناخبين يعرفونهن وبالتالي فهم لا يحتاجون إلى صورهن حتى يقتنعوا ببرنامج الحزب الانتخابي.

ويشارك في هذه الانتخابات 11 ألف مرشح، موزعين على 940 قائمة تعود إلى 57 حزبًا سياسيًا، زيادة على 1125 مرشحًا مستقلًا، ويصل عدد الناخبين المسجلين إلى 23 مليون شخص، ويتنافس المرشحون على 462 مقعدًا بالمجلس الشعبي الوطني.