أثار نائب في البرلمان الماليزي غضبا بعدما قال إنه لا غضاضة في زواج المغتصبين من ضحاياهم، وإن الفتيات في سن الثانية عشرة قد يكن "جسمانيا ووجدانيا" مهيآت للزواج.

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز"، قال النائب شهاب الدين يحيى الذي ينتمي إلى ائتلاف باريزان الوطني الحاكم إن الزواج قد يساعد الضحايا "على "بدء حياة أفضل".

ووافقت ماليزيا - ذات الغالبية المسلمة - في الفترة الماضية على قانون جديد يتعلق بالجرائم الجنسية ضد الأطفال، ولا يحظر القانون زواج القاصرات، بالرغم من جهود المعارضة.

وقال شهاب الدين خلال مناقشة مشروع القانون في البرلمان الثلاثاء إنه بالرغم من أن الاغتصاب يعد جريمة جنائية، فإنه ينبغي منح المغتصب والضحية "فرصة ثانية لبدء صفحة جديدة".

"وربما يستطيعون خلال الزواج بدء حياة أفضل وأكثر صحة، وبذلك لن يكون مستقبل المغتصَبة - بالضرورة - كئيبا. إذ تستطيع أن يكون لها على الأقل زوج، وقد يكون في هذا علاج لمشكلات اجتماعية متزايدة".

وأضاف أن الأطفال مهيأون "جسمانيا ووجدانيا" للزواج، قائلا "بعض الفتيات اللائي بين سن 12 وسن 15 يتمتعن بأجسام تماثل أجسام النساء في سن 18"، مشيرا إلى خبرته باعتباره قاضيا شرعيا سابقا.

ثم قال فيما بعد إن تعليقاته أخذت خارج سياقها، لكنه أعرب عن معارضته لتجريم زواج الأطفال، باعتبار ذلك جزءا من الشريعة الإسلامية، وتحرص ماليزيا باطراد منذ سنوات على تبني تعاليم الشريعة الإسلامية.

وقالت شارميلا سيكران، رئيسة منظمة صوت الطفولة، إن كلام هذا السياسي يمثل "اتجاها مقلقا" بالنسبة إلى الفتيات الصغيرات.