على الرغم من اعتماد العديد من قضايا النسب في الآونة الأخيرة على تحليل البصمة الوراثية "DNA"، إلا أنه لا يزال "دون تشريع دستوري" أو قانون يمنح القاضي حق إجبار الأب من الخضوع له، وهو ما يعيق العدالة ويتسبب في الكثير من الأزمات للمجتمع المصري.   

أكدت  الدكتورة هالة عثمان رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، أن القانون المصري لا ينص على أي تشريع يتيح للمحكمة طلب عمل تحليل البصمة الوراثية DNA، مشيرة إلى أنها  مجرد قرينة للنفي أو الإثبات من قبل المدعي تقدم للمحكمة ويحيلها القاضي جهة حكومية لضمان نزاهة التقرير.

وأوضحت عثمان، لـ"الوطن"، محكمة الأحوال الشخصية تتخذ من تحليل الـ DNAسند إضافي ضمن ملف القضية.

وتابعت أن القانون المصري بحاجة إلى تعديل الكثير من التشريعات الخاصة بالمرأة والطفل، والتي تواكب التطور التكنولوجي في المجتمع وهو ما يحفظ حق الأسرة.

وأضافت أن القانون يغفل  بعض تشريعات بينها بصمة قدم الطفل والذي يهدف لحفظ هوية الطفل تجنبا لحالات الخطف أو الاستبدال، موضحة أن ذلك القانون مشرع في العديد دول العالم وبينها الإمارات والسعودية،  مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أعلنت سابقا تفعيلها تحت اسم "باركود الأطفال" لكنه لم يتم العمل به إلى الآن.

وفي ذات السياق أكدت انتصار السعيد مدير مركز القاهرة للتنمية والقانون، إن تحليل الـDNA، معمول به في المحاكم المصرية منذ نحو 9 سنوات ماضية، لكنه سلطة تقديرية في يد القاضي "دون تشريع قانوني"، فالقاضي يعتمد عليه كدليل نفي أو ثبوت فحال وافق المدعى عليه للخضوع للتحليل فهو دليل لبراءته من الإدعاء وحال تغيبه يعتبره القاضي قرينة واعتراف ضمني لإثبات النسب لصالح الأم والطفل، مطالبة بتعديل القانون ووضع مادة تجبر الآباء على الخضوع للتحليل.

وأشارت السعيد، إلى أن نسبة كبيرة جدا من السيدات التي تلجأ للدعم القانوني في قضايا النسب من زيجات موثقة ورسمية مشهرة، لكن ينكر الأب النسب ليتهرب من الإنفاق على الأبناء.