رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

"الإنفجار السكاني" يهدد اقتصاد مصر بسبب رغبة الأسر في إنجاب الذكور

كتب: وكالات -

04:16 م | الإثنين 13 مارس 2017

صورة أرشيفية

يتجه سكان القاهرة إلى زيادة تبلغ نصف مليون شخص العام الحالي تمثل الزيادة السكانية الأكبر بين مدن العالم الأمر الذي يزيد الضغط على اقتصاد مصر الذي يكابد لتحقيق الانتعاش بعد ست سنوات من الاضطراب السياسي.

ويشير تقرير أصدرته "يورومونيتور إنترناشونال"، إلى أن نحو 22.8 مليون شخص يعيشون في القاهرة الكبرى التي تضم العاصمة القاهرة وأجزاء من محافظتي الجيزة والقليوبية المجاورتين.

ويمثل سكان القاهرة الكبرى ربع سكان مصر الذين يبلغ عددهم نحو 92 مليون شخص. وقال مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء محمد عبدالجليل إن معدل الزيادة السكانية السنوية في مصر 2.4 في المئة أي ضعف متوسط معدلات الزيادة السكانية في الدول المتقدمة.

وقالت نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان مايسة شوقي لوكالة "رويترز" في مقابلة "في المناطق الريفية، بخاصة في الجنوب، الأسر لديها كثر من الأطفال لأنهم يرون في هؤلاء الأطفال عزوة. أيضاً، كثر منهم يستمرون في إنجاب الإناث إلى أن ينجبوا ذكوراً. يريدون أن يكون لديهم من يكسبون العيش. وبدلاً من أن يستأجروا عمالاً يريدون أبناء لهم يساعدوهم". وقالت إن حملات توعية بدأت في الجامعات والمدارس في نطاق استراتيجية قومية للسكان.

والهجرة الداخلية أحد أهم أسباب ازدحام القاهرة بالسكان. وتؤكد مصر وجود 351 منطقة سكنية عشوائية "خطرة" في البلاد معظمها في القاهرة المترامية الأطراف أقامها فقراء وتضم بيوتاً عشوائية ينقصها الصرف الصحي الملائم ومياه الشرب النقية. ويعتقد أن نحو 850 ألف مصري يقيمون في تلك المناطق السكنية الخطرة.

وقال عبدالجليل إن من الضروري أن يكون معدل النمو الاقتصادي ضعف معدل الزيادة السكانية ليكون بإمكان المواطن العادي تجنب آثار زيادة أسعار السلع والخدمات. وبلغ معدل النمو في مصر 4.3 في المئة في السنة المالية 2015 - 2016 ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ المعدل نحو أربعة في المئة هذا العام.

وفي مارس 2015 أعلنت مصر أنها ستبني عاصمة إدارية جديدة على بعد 45 كيلومتراً شرق القاهرة وستكون مقراً للحكومة كما تضم مطاراً وأحياء سكنية. وقال مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية خالد عباس إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي لم يطلق عليها اسم بعد سيبدأ في 2018. وقارب العمل في عدد يصل إلى 18 ألف وحدة سكنية فيها على الاكتمال وستطرح للبيع في أبريل.

وقال عباس: "بعد 40 سنة... سنصل في أسوأ السيناريوات إلى 180 مليون شخص وفي أحسن السيناريوات سنصل إلى 160 مليون شخص. إلى أين سيذهبون وأين سيسكنون؟" وأضاف أن الحكومة بدأت لهذا السبب في مشاريع تنمية في شمال مصر وجنوبها.

الكلمات الدالة