كتب: أمنية شريف -
05:39 م | الثلاثاء 11 أبريل 2023
أزمات عديدة ما تزال تواجه منى زكي في مسلسل تحت الوصاية، إذ أنها سئمت من تحكم أهل زوجها بعد وفاته في مال أبنائها، حتى قررت الهروب وإخفاء هويتها، لكنها لاقت أنه ليس حلًا فما تزال المشكلات تتوالى عليها تباعًا، ولم تسلم من ملاحقات أهل زوجها أبدًا.
توالت الأحداث حتى الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية، أمس، منى زكي، عندما ذهبت لكسر شهادات خاص بأبنائها، ليرفض الموظف طالبًا وجود الجد الواصي على الأولاد القُصر، أي المسئول عن الأموال التي تخصهم، مرددا بأن القانون يقول إن الزوج المتوفى يكون الواصي هو الجد.
بتسليط الضوء على أزمة قانون الوصاية خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية، وتناول المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي، هل سيكون هناك حلًا؟ وفي هذا الإطار تواصلت «هُن»، مع جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.
تقول جواهر، إن طرح المسلسل للقضية، له تأثير كبير في زرع لدى الجمهور فكرة تعديل قانون الوصاية، معلقة: «أنا أتمنى ومن المفترض يكون في تأثير، لأنه يوجد لجنة معدة من وزارة العدل لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بشكل عام، والمجلس الحسبي حاليًا تابع لقوانين الأسرة ومحاكم الأسرة، بالتالي لو هيتم تعديل قوانين الأحوال الشخصية على إثره هيتم تعديل الجزء الخاص بالمجلس الحسبي لقانون الوصاية».
وتضيف: «القضية مثارة الآن، واللي حصل في الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية، من رفض الموظف حصولها على أموال أولادها، سيكون خيطًا للتغيير، خاصةً أن القانون ثابت منذ عام 1920، أي ما يقرب لأكثر من 100 سنة، وكذلك الأمر في تعديلات المجلس الحسبي، وبطبيعة الأمر، الأم هي المتكفلة بالأطفال كليًا».
تؤكد مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الجد أو العم المسئولين عن إدارة الأطفال وتهميش الأم، مشكلة كبيرة، لأن الأم إذا تعرضت لمشكلة حالية، تكون في مأزق كبير: «لو حد تعب حالًا، في عدم وجود العم أو الجد، لازم تطلب من المجلس الحسبي، بأوراق وفواتير، وهي في الأساس فلوسها أو فلوس جوزها، فموضوع أن لازم الواصي يكون موجود صعب، ويجب النظر في شأن تغييره».
