"أنا خلاص أعلنت فك إضرابي عن الطعام"، كلمات ممزوجة بالثناء لعدالة الله، والفرح، أعربت بها مروة قناوي، والدة الطفل يوسف الذي قُتل بميدان الحصري، عن طريق الخطأ، عن قرار تأييد حكم قاتلي نجلها، بالسجن 7 سنوات.

وأضافت "قناوي" لـ"هُن": "المتهمين برضه محضروش الجلسة النهارده، ودي كانت الجلسة التالتة، لكن القاضي قرر يأيد الحكم السابق".

وتابعت: "كنت خايفة يحصل تأجيلات أو أي حاجة، بس الحمد لله القرار مُرضي وفقًا لقوانين البلاد". 

وعن قرار الإضراب عن الطعام، الذي بدأت فيه منذ 45 يوما، كوسيلة ضغط على الرأي العام، أكدت: "أنا خلاص فكيت الإضراب خصوصًا إني امبارح اتنقلت المستشفى لتاني مرة بسبب سوء حالتي الصحية". 

وبالرجوع لأصل القضية، كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت حضوريا، منذ عام ونصف، بمعاقبة المتهمين زياد محمد فرج "طالب"، وطاهر محمد أمين ضابط سابق بمديرية أمن الفيوم، وخالد أحمد عبدالتواب محمد، نجل عضو بمجلس النواب، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 20 ألف جنيه، لإدانتهم بقتل الطفل يوسف في ميدان الحصري، مايو العام الماضي، عن طريق الخطأ، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص.

كما عاقبت المحكمة المتهم ماجد خالد السيد طالب، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، وقضت ببراءته من تهمة القتل الخطأ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة عضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وخالد مرعي رشوان، وسكرتارية أشرف جابر ومحمد الغلبان، ومنعت المحكمة حضور وسائل الإعلام جلسة الحكم.

وفي مايو 2018 قررت الدائرة 46 مدني بمحكمة الاستئناف رفض طلب رد هيئة المحكمة، التي تنظر محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، بمنطقة السادس من أكتوبر.

وغرمت المحكمة مقدم طلب الرد 4 آلاف جنيه، ومن المنتظر أن تستأنف جلسات محاكمة المتهمين في القضية 15 يناير المقبل.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بقتل الطفل في نوفمبر من العام الماضي إلى محكمة الجنايات، وأثبتت التحقيقات أن الطفل يوسف توفي نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء وقوفه في أحد المحال بمنطقة السادس من أكتوبر قبل أشهر عدة.

وتضمن قرار الإحالة الذي أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، إحالة 4 متهمين بينهم اثنان محبوسان واثنان هاربان لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.

كانت تحقيقات النيابة أفادت عقب أسابيع عدة من البحث والتحقيق بعد وقوع الحادث، بأن من بين المتهمين في القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت الطفل يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار بشكل عشوائي من المتهمين الذين ألقي القبض على اثنين منهم، وصدر قرار بضبط وإحضار الباقين لعرضهما على النيابة، لكن لم تتمكن قوات الأمن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات