يدرس البرلمان الأيسلندي قانونًا جديدًا، يجعل أيسلندا أول دولة في العالم تجبر أصحاب العمل على مساواة أجور الموظفين من الرجال والنساء على حد سواء.

وذكر موقع "بي بي سي"، أن هذا القانون سيطبق في القطاعين العام والخاص، ويتصدى هذا التشريع للتمييز في الأجور على أساس النوع، والعرق، والدين، والإعاقة، والسن، والتفضيلات الجنسية.

وقال ثورستين فيجلاندسون وزير الشؤون الاجتماعية والمساواة، إن القانون ينص على إلزام الشركات والمؤسسات التي تضم 25 موظفًا أو أكثر على تقديم شهادة ببرامج مساواة الرواتب لديها.

وأضاف فيجلاندسون، أن القانون الجديد يهدف إلى سد ثغرة الأجور بنسبة 7% بين الرجال والسيدات في البلد الذي يتجاوز تعداد سكانه 323 ألف نسمة "الفجوة في الأجور بين الجنسين حقيقة في سوق العمالة الأيسلندي، وحان الوقت لاتخاذ تدابير جذرية، فلدينا المعرفة والوسائل للقضاء عليها".

ومن المفترض أن يفعل هذا القانون، في حالة التصديق عليه، اعتبارًا من يناير 2018، وستخضع الشركات إلى أنشطة مراجعة حسابية وفرض غرامات محتملة في حالة عدم الاستجابة.

ويذكر أن أيسلندا احتلت المرتبة الأولى في مؤشر الفجوة بين الجنسين على المستوى العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2015، تلتها دول الشمال النرويج وفنلندا والسويد.