تصاعدت وتيرة أزمة استيراد اللحوم البرازيلية على مستوى العالم، عقب إعلان حكومتهم اكتشاف بيع 3 من أكبر مصانع اللحوم فى البرازيل لمنتجات فاسدة إلى ما يقرب من 150 دولة.

نفى رئيس شعبة المستوردين أحمد شيحة، تعامل مصر مع المجازر أو المصانع التي ذُكر اسمها فيما عرف بـ"فضيحة اللحوم البرازيلية"، فضلًا عن أن عملية استيراد المنتجات الغذائية تخضع لرقابة مشددة من 3 جهات ممثلة في وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث تسافر لجنة ثلاثية من تلك الهيئات لمعاينة اللحوم هناك، والتأكد من ذبحها على الشريعة الإسلامية، وعند توريدها لمصر تُأخذ 3 عينات عشوائية لتحليلها، والاطمئنان إلى أنها مطابقة لمواصفات الصحة العالمية.

وأضاف شيحة، لـ"هن": "مفيش لحوم فاسدة دخلت مصر"، مشيرًا إلى أن ما حدث "مجرد حرب" رأسمالية بين الدول العظمى لمحاربة البرازيل، مؤكدًا أنها أكبر موزع لحوم على مستوى العالم، خاصة أنه حتى الآن لم تصدر معلومات دقيقة عن جهات دولية مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وعن منع العديد من الدول استيراد اللحوم من البرازيل، مثل المكسيك واليابان، علق رئيس شعبة المستوردين، بأن تلك الدول تعتمد على استيراد لحوم الخنازير، كما أنها لا تذبح طبقًا للشريعة الإسلامية، موضحًا أنه على الرغم من منع 4 شركات سعودية استيراد اللحوم البرازيلية، إلا أنه لم تصدر أي حكومة عربية بيانًا رسميًا تُعلن من خلاله عزمها على مقاطعة البرازيل.  

وأوضح أنه في حالة منع استيراد اللحوم البرازيلية، التي يتراوح سعر الكليو الواحد منها في السوق المصري بين 60 جنيه و95 جنيه، سيصل سعر كيلو "اللحم البلدي" إلى 200 جنيه، نتيجة اختفاء تلك اللحوم المستوردة.