طالب المحامي معتز الدكر، مجلس النواب، بتعديل قانون الخُلع التابع لقانون الأحوال الشخصية، بأن تحتفظ الزوجة بنصف حقوقها والتنازل عن النصف الآخر مقابل الحصول على الحكم لصالحها، وليس التنازل عن كافة مستحقاتها.

تعديل «الخُلع» بتنازل المرأة عن نصف حقوقها فقط

وقال «الدكر» لـ«هُن»، إن الزوجة حين تقرر رفع دعوى خلع تخرج منها خاسرة كل شيء، وبالتالي يجب أن يتم حفظ جزء من حقوقها المادية، وعدم التنازل عنها دفعة واحدة: «الست بتكون خسرانة في الخلع وأحيانًا بتدفع له كمان فلوس عشان تحصل على الحكم لإن في أزواج بيستعينوا بشهود زور وبيقولوا إدعاءات باطلة فبتضطر تدفع عشان تخلع لذلك طالبت في القانون الجديد يكون الخلع مقابل التتنازل عن نص حقوقها وليس كل حقوقها».

مناقشة قانون الأحوال الشخصية

ويستعد مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، للموافقة على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، وشارك فيه جميع المعنيين به، وأبرزها «القومى للمرأة، والأزهر، والأعلى للقضاء، والقومى لحقوق الإنسان»، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته، مع القوانين المقدمة من النواب.

القانون الجديد جاء بمثابة انفراجة للأحوال الشخصية، التي شاخت بعد أن تخطى عمر قوانينها نحو 100 عام، الأمر الذي استجوب تعديله الآن، ومن المنتظر أن يشهد التشريع الجديد، الذى جاء كتشريع موحّد للقوانين العديدة للأحوال الشخصية المطبقة حالياً وخاصة بالمسلمين، جدلاً واسعاً وتعديلات كثيرة داخل البرلمان، خصوصاً وسط الخلاف الشديد فى عدد من الملفات، مثل «الرؤية، والاستضافة، وحضانة الطفل».

يذكر أن القانون الجديد جاء في صالح المرأة، حيث يمنحها امتيازات واسعة لإلزام الرجل بسداد نفقتها، وكذلك رعايتها هى وأطفالها، وضمان حقها فى الطلاق حال تعرضها لأى ضرر، بل وتدخلت الدولة من خلال القانون بصندوق جديد لدعم المرأة المصرية، لرعاية المطلقات وضمان حياة كريمة لهن، كحل جذرى لحرمان عدد كبير منهن من نفقة طليقها.