"المتهمون كانوا يقومون بتصويري أنا وصديقتي، وقاموا بمطاردتنا في شارع الجمهورية بالكاميرات، ثم اختبئنا في محل حتى ينصرفوا عنا، وعقب خروجنا أظهر المتهمون هواتفهم في محاولة تصوير أماكن من أجسادنا".. هكذا جاءت أقوال إحدى ضحيتي واقعة المنصورة الشهيرة، التي حدثت خلال الاحتفال بليلة رأس السنة، والتي عُرفت بـ "التحرش الجماعي".

ونفت الفتاة خلال التحقيقات التي جرت بشأن الواقعة، وبمحضر الشرطة، تعرضهما للتحرش، حيث تابعت الفتاة: "عقب ذلك وقعت مشادة كلامية بينهم وبين المارة، وعدد من الشباب حاولوا مساعدتنا والبعض الآخر أمسكوا بجسدي، وحدث شد وجذب تسبب في تمزيق أجزاء من ملابسي".

ولم تتهم الفتاة وصديقتها أحدا بالتحرش: "كل اللي حصل كانوا بيصوروني بالتليفون، وحصلت شتيمة متبادلة، وخلاص".

وأكدت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الفتاة تقدمت بتنازل عن البلاغ المقدم منها ضد عدد من الشباب الذين ظهروا معها في الفيديو، ومن ثم أمرت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بإخلاء سبيل الشباب السبعة. 

وعلى الرغم من تنازل الفتاة، وإخلاء سبيل الشباب، إلا أن الكثيرين تساءلوا عن المصير القانوني للمتهمين في الواقعة، خاصة عقب ظهورهم في المقطع المتداول عن الواقعة. 

مصير المتهمين في واقعة تحرش المنصورة

قال المستشار أحمد ياسين، المحامي بالاسئناف العالي ومجلس الدولة، إن تنازل الفتاة عن المحضر، يعني انتهاء القضية من الأساس، وذلك وفقًا للقاعدة الأساسية "الاعتراف سيد الأدلة".

وتابع خلال حديثه لـ "هُن": "البنت أنكرت الدلائل، وهي المقاطع المصورة، وبالتالي نفت وجود جريمة كالتحرش، أو جناية هتك العِرض، وبناء عليه مفيش عقوبة على المتحري عنهم أو المتهمين، لأن صاحبة الواقعة أسندت الأمر للتدافع والتزاحم والشد والجذب". 

وأضاف: "لو كانت الفتاة اتهمتهم بالتحرش وبعدين غيرت أقوالها، هنا ممكن يتوجه لها تهمة إزعاج سلطات، وممكن الشباب كمان يقاضوها بتهمة التشهير، لكن في الوضع الحالي القضية خلاص خلصت".  

قصة واقعة المنصورة 

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لواقعة تحرش جماعي بفتاة في شارع الجمهورية بمدينة المنصورة ليلة رأس السنة، وتحفظت قوات الأمن على كاميرات المراقبة في محيط مكان الواقعة، حتى وصلت إلى 7 من المتهمين، وألقت القبض عليهم، كما حرّرت الضحية محضرًا بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل.