قال أحمد مصلحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الأطفال، إن تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، بمثابة ضمانة بسيطة لتقديم رعاية جيدة للأطفال بعد التبني لحفظ حقوقهم.

وأضاف مصلحي، لـ"هن"، أن بند فتح حساب بنكي بقيمة 5 آلاف جنيه خطوة جيدة تضمن عدم استغلال الأطفال في العمل، إضافة إلى أن خفض سن الأزواج وتقديم أوراق استقرار الزواج بجانب تطبيق الدورات التدريبية لهم من قبل مختصين في وزارة التضامن الاجتماعي، يوفر ضمان "أسرة بديلة" ناجحة للطفل تضمن حياة أسرية كريمة.

وأشاد بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل أسماء الأطفال وتاريخهم الأسري بشكل إلكتروني، دون الاعتماد على الشكل الدفتري، مؤكدًا أن تقديم الإشراف على الأسر ورعاية الأطفال، خطوة جادة في حماية "أطفال التبني" وضمان حقوقهم.

وأعرب عن أمله في تطبيق الشراكة الكاملة مع منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تخفيف العبء عن الجهاز الحكومي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، بشأن الأسر التي تتكون من زوجين مصريين وترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة.

وينص التعديل على ضرورة أن يكون الزوجان مصريين، وأن تتوفر لدى الأسرة مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي، بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، ومر على زواجهما 3 سنوات على الأقل، وألا تقل سن كل منهما عن 25 عاما ولا تزيد على 60 عاما، وأن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، وأن تجتاز الأسر الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.