أعوام من الإقصاء والتهميش، لتخرج المرأة المصرية عن صمتها بمشاركة نصفها الآخر في "ثورة اللوتس"، هاتفين سويا "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، وما إن بدأت الثورة تؤتي ثمارها، حتى تعرضت مصر لـ"مؤامرة إخوانية"، بصعود جماعة الإخوان إلى سدة الحكم، وما ترتب عليه من نتائج اجتماعية واقتصادية مفجعة كادت تقضي على مستقبل الدولة، لكن خروج المصريين في الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو 2013، بخاصة مشاركة النساء أحدثت فارقا تاريخيا.

- تهميش المرأة في الجمعية التأسيسية لدستور 2012

كانت تلك الواقعة الأبرز التي انطلقت منها الحركات النسائية المصرية لمناهضة حكم الإخوان في مصر، جاء ذلك بتنظيم مظاهرات ضخمة تنديدا بموقف الإخوان، قوبلت تلك الاحتجاجات بالعنف أبرزها حوادث تحرش جماعية، ففي 4 أكتوبر 2012 نظمت الحركة النسائيّة المصرية وعددا من الأحزاب مظاهرات ضخمة أمام مجلس الشورى مطالبين بحقوق المرأة اعتراضا على حكم الإخوان، بهتافات ضد المرشد محمد بديع، تبعتها العديد من التظاهرات في وسط البلد وميدان التحرير.

- مظاهرات ضد التحرش "بنات مصر.. خط أحمر":

عقب عدة حوادث تحرش جماعي انتفضت المرأة المصرية لمقاومة ذلك المرض الاجتماعي الذي بدأ في التفشي للحد من حرية المرأة ودورها الاجتماعي بحجة "أسلمة الدولة" وسط منابر من شيوخ السلفية الذين أصدروا العديد من الفتاوى المتطرفة ضد المرأة المتبرجة "غير المحجبة" حسب وصفهم، ما دعا لإطلاق عدد من المبادرات لحماية النساء خرجت في مظاهرات كبيرة رافعين شعارات "ضد التحرش" و"الشارع لينا" و"بنات مصر خد أحمر" مطالبين بقانون يعاقب المتحرشين.

وتكررت التعديات الجنسية خلال المظاهرات التي شهدها ميدان التحرير لا سيما منذ المظاهرات العارمة التي خرجت لمناهضة الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر عام 2012، ودفع ذلك بعض النشطاء لتشكيل مجموعات تقوم على مواجهة تلك التعديات، وكان من بين تلك المجموعات مجموعة "قوة ضد التحرش/الاعتداء الجنسي الجماعي"، فيما نجح المتطوعون بالمجموعة في مساعدة ما يزيد على 150 سيدة، في أعقاب بعض حوادث التعدي الجنسي التي وقعت، بما فيها 3 حالات اغتصاب بين الثلاثين من يونيو والثالث من يوليو عام 2013، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عبر موقعها الإلكتروني في تقرير صدر عنها في 12 يونيو من نفس العام.

وكان التقرير السنوي الثاني الصادر عن مبادرة "امسك متحرش" أكد تلقيه 269 بلاغًا بحالات تحرش، في الفترة من أكتوبر 2012 إلى مارس 2013، وأن 46.4% من المتحرشين تبلغ أعمارهم دون 18 عامًا.

- تقارير حقوقية بشأن معاناة المرأة المصرية من التمييز الثقافي والاجتماعي:

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة تقريرا عن حالة المرأة المصرية لعام 2012 والذي أشار إلى معاناة النساء في مصر من التمييز الثقافي والاجتماعي وأنها تتحمل ثمن الإتجار السياسي بها، كما جاء بالتقرير أنه رغم أنها حاسمة في التصويت يظل الحديث حول حقوق النساء يزعج الكثيرين، ولم يربط كثير من المناصرين للديمقراطية إننا لا يمكن أن نتحدث عن ديمقراطية تغيب عن صناعة القرار فيها نصف المجتمع سواء في البرلمان أو اللجنة التأسيسية للدستور أو غرف التجارة والصناعة، ويرفضون تحديد أي نسبة ضامنة لهذه المشاركة.

ولا يستشعر مدعو الديمقراطية حرج من أن تونس بعد الثورة أعطت النساء نصف القوائم الانتخابية تلاها الدستور المغربي 2011 الذي نص على ضرورة المناصفة بين النساء والرجال في المناصب العامة ولحقتها الانتخابية البرلمانية الجزائرية 2012 الذي وصلت النساء فيه إلى ثلث عضوية البرلمان 145 للمرأة (بنسبة 31.38%) لتتقدم الجزائر إلى المرتبة 25 فى على مستوى العالم في مكانة المرأة بعد أن كانت 122.

واحتلت مصر المركز الأول على مستوى تراجع الدول في مكانة المرأة السياسية، حيث وصلت إلى المركز 126 لهذا العام، كما احتلت مصر المركز 95 من بين 125 دولة من حيث وصول النساء للمناصب الوزارية نظرا للتمثيل الهزلي بنسبة 10% فقط في الوزارة والتي من المتوقع مزيد من التراجع لعام 2013 مع التعديلات الجديدة التي خلت من تمثيل المرأة، كما احتلت مصر المركز الأخير من حيث تقلد المرأة لمنصب المحافظ بواقع (صفر).

تصدر العنف ضد المرأة قائمة الانتهاكات الصريحة ضد النساء، حسبما ذكر مركز الوعي العربي للحقوق والقانون بأحوال المرأة، فذكر المركز في بيان عنه أن المصريات تمركزن في الصفوف الأمامية طوال فترات النضال خلال الثورة المصرية وكانت سببا مباشرا لها كما أدت دورا عظيما جنبا إلى جنب مع جميع أبناء الوطن في ثورة 25 يناير العظيمة التي كان ضمن من قدموا أرواحهم فيها نساء مصريات.

وانتقد المركز إلغاء المادة 68 من مسودة الدستور كما وصفه بأنه جاء صادماً للمجتمع، وقال أيضا إن "التوافق على إلغاء المواد التي تؤكد المساواة بين المرأة والرجل وتجاهل مطالب النساء في دستور ما بعد الثورة، يعد (عدواناً صريحاً) على حقوق المرأة واستكمالاً لمخطط إقصاء النساء والقضاء على حقوقهن، ما يجعل هذا الدستور مرفوضا تماما، مطالبا المجلس القومي للمرأة، الجمعية التأسيسية للدستور، بوضع نصوص صريحة تجرم زواج القاصرات"، كما أكد المجلس أن زواج القاصرات جريمة يعاقب عليها القانون وجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي وقَّعت عليها مصر ودعا جميع الجهات المعنية بالدولة، إلى التضامن للعمل على إيقاف الاعتداء السافر على حق الفتيات.

- مسيرات نسائية منددة بحكم الإخوان المسلمين بدأت تشتد في 28 يونيو:

خرجت عصر ذلك اليوم مسيرات نسائية كبيرة ضمت الآلاف في المحافظات، شاركت مئات النساء في مظاهرات تمهيدية لفعاليات 30 يونيو، التي تهدف لإسقاط الرئيس محمد مرسي وإزاحة حكم الإخوان في ذكرى مرور عام على حكم مرسي، التي دعت لها حركة تمرد.

وخرجت المسيرة النسائية ضمن مسيرة كبرى خرجت من منطقة شبرا الشعبية، وأحاط الشباب بالنساء من جميع الجهات وتمت إحاطتهن بالحبال منعا للتحرش بهن ورفعت النساء صور مرسي وهو مشطوب على وجهه بعلامة إكس، كما رفعن شعار "ارحل"، ومرت المسيرة بميدان أحمد حلمي مرورا بشارع رمسيس وشارع 26 يوليو وانضمت إلى مظاهرة ميدان التحرير الذي امتلأ عن آخره.

وتصدرت العديد من مشاهد النساء القائدات للمسيرات والهتافات عناوين الصحف فذكرت صحيفة "المصري اليوم" في عنوان لها (مصر في "البلكونة": "ارحل يا مرسي") وذكرت صحيفة "الوطن" (نساء بورسعيد في ليالي العصيان: "سنخرج مرسي كما أخرجنا الاستعمار").