أصدرت وزارة العدل السعودية، تقريرا يفيد بتسجل 11638 حالة زواج، و5287 حالة طلاق، خلال الشهر الماضي بالمحاكم السعودية.

وأكدت الوزارة، أن المقارنة بين أعداد صكوك الانفصال وعقود القران لا تشير إلى نسب الزواج أو الطلاق الفعلية في المملكة خلال الشهر، وذلك لأنها لا تعكس حقيقة التاريخ الفعلي للزواج أو الطلاق، وإنما تاريخ إثباته أو تصديقه في المحكمة الذي قد يرجع لسنوات ماضية.

وأصدرت المحاكم أكثر من 56369 حكما، بزيادة 17 % عن الأحكام الصادرة في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأفصح التقرير أن المحاكم ذاتها استقبلت نحو 85770 قضية جديدة خلال الشهر الماضي، وشكلت قضايا الأحوال الشخصية 44 % من إجمالي القضايا الواردة، تليها القضايا العامة بنسبة 34%، ثم القضايا الجزائية بنسبة 17%، ثم القضايا التجارية بنسبة 5%.

وبلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر محاكم التنفيذ خلال شهر نوفمبر أكثر من 57 ألف طلب، فيما تقدر المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في أكتوبر أكثر من 17 مليار ریال.