شاركت الخبيرة كلارا ديبرجاس، مسؤولة ملف حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، في المؤتمر الختامي لـ"مشروع مناهضة الإتجار بالنساء"، الذي نظمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

وقالت ديبرجاس في تصريحات لـ"هن": إن التعاون والتواصل الواضح بين الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية مشجع للغاية على العمل والإنتاج"، مشيرة إلى ضرورة التعامل مع قضايا المرأة بطريقة تضمن لها الحصول على كل حقوقها.

 وأكدت ديبرجاس، خلال كلمتها بالمؤتمر، أن الأمم المتحدة ليست الجهة الدولية الوحيدة المهتمة بقضية الإتجار بالنساء، حيث توجد معها الهيئة الخاصة بالهجرة ومنظمة العمل الدولية، فتلك الجريمة تواجه الدول المتقدمة والنامية، لذلك كان لا بد من تشابك المؤسسات لمواجهتها، موضحة أن المعالجة المصرية لتلك القضية اتسمت بالشمولية، والاهتمام بالضحية في المقام الأول.

وأوصت بتجريم جميع أشكال الإتجار بالبشر لجميع الفئات العمرية، وعدم اشتراط تقديم مساعدات نفسية واجتماعية واقتصادية وقانونية للضحايا مقابل رفعهم دعوى قضائية، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة للتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بتلك القضية.

يذكر أنه شارك بالمؤتمر المستشارة إنجي شريف ممثلة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، والدكتورة نعمات عبد القادر استشاري الدعم النفسي، ووحيد الدسوقي استشاري التنمية البشرية والاجتماعية، ومحمود عبد الفتاح الخبير الحقوقي، والدكتور حمدي الحناوي الخبير الاقتصادي، وأدار الجلسة الدكتور محمود مرتضى الخبير الحقوقي.